استثناء حسابات الجيش والأمن من رقابة البرلمان

توصل وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، إلى اتفاق مع أغلبيته، التي تعارضه داخل مجلس النواب، يقضي بالتراجع عن التعديل الذي أقرته لجنة المالية، بشأن الرقابة البرلمانية على الصناديق السوداء.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الصباح” التي تورد الخبر ” في عددها ليوم غد الإثنين 7 يوليوز، أن المقترح يقضي بأن يراجع هذا التعديل خلال إحالة مشروع القانون التنظيمي للمالية، على الجلسة العامة، قصد التصويت، وينص التعديل المرتقب تقول المصادر ذاتها، على استثناء الحسابات الخصوصية لبعض القطاعات الحساسة وذات الطبيعة الاستراتيجية، مقابل الإبقاء على رقابة النواب البرلمانيين، على صناديق أخرى، مشيرة إلى أن الحسابات الخاصة بجهازي الجيش والأمن، من بين هذه الصناديق غير المعنية بالرقابة وفقا للاتفاق.