التحقيق مع”القضاة”بشأن ثرواتهم المالية

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه لن يتردد في فتح تحقيق في ثروات وممتلكات كل قاض ثبت أنه راكم ثروات تفوق قدراته المالية المترتبة عن الأجر الذي يتقاضاه، في إشارة إلى أنه سيبادر إلى فتح تحقيق في ثروات القضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد والارتشاء.

وأضاف الرميد،الذي كان يتحدث أمام الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية صباح اليوم الأربعاء بالرباط، وفق ما تورده يومية “الصباح” في عددها ليوم غد الخميس 28 غشت، أنه إذا توصل بمعلومة تفيد أن قاضيا ما يتوفر على إمكانيات مالية ومادية حصل عليها بطرق مشبوهة، فإنه سيفتح باب التحقيق في ذلك.

وأوضح الرميد أنه مصمم قدما على المضي قدما في محاربة الفساد والنهوض بالعدالة، مثمنا الحصيلة التي حققها منذ توليه مسؤولية تدبير قطاع العدل والحريات قبل ثلاث سنوات.