إحرشان: بنكيران يحتضر سياسيا..والملك شخْصَنَ ّ”البلوكاج”

قال عمر إحرشان، رئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعفى من تشكيلها، هو في نهايته السياسية، مشددا على أن “الحرص على إظهاره كرجل للمرحلة سيؤدي إلى إضعاف الحزب”.
واعتبر إحرشان، في ندوة حول “تحديات وسيناريوهات تشكيل حكومة العثماني”، نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، مساء الجمعة بالرباط، أن الرهان الأساسي الذي كان مطروحا طيلة فترة تولي عبد الإله بنكيران مهمة تشكيل الحكومة في السابق هو الوصول إلى “حكومة دون طعم سياسي”، إلى جانب رهانات أخرى رصدها في أن “يوجد الحزب على رأس الحكومة دون أن يكون قائدا لها”؛ “وهو ما كان بنكيران يقاومه”، وفق منظوره.

files ويحضر رهان ثالث، حسب الأستاذ في جامعة القاضي عياض بمراكش، يتمثل في “التخلص من بنكيران الذي بات شخصية مزعجة وتتوسع على المستوى الشعبي”. كما لفت إحرشان الانتباه إلى بلاغات الأمانة العامة لـ”حزب المصباح”، التي قال إنها “كانت تحمل المفردات السياسية ذاتها، كالخيار الديمقراطي والإرادة الشعبية والانسجام مع الدستور ثم الثقة الملكية”، مضيفا أن آخر بلاغ خلا من تلك الإشارات، “بل تحدث عن حكومة قوية ومنسجمة؛ في إشارة إلى خطاب دكار”.
وتوقف المتحدث ذاته عند المعطى الدولي والإقليمي، الذي قال إن بنكيران وحزبه يستحضرانه بقوة في الوقت الراهن؛ “فالحزب يرى أن هذا المعطى ليس في مصلحته، خاصة بعد الحديث عن خريف عربي عوضا عن الربيع العربي، وما جرى في التجربة المصرية وكذا تجربة حزب النهضة في تونس”، حسب تعبيره.
ويرى إحرشان أن “زعيم الإخوان” في نهايته السياسية، وأن حزب العدالة والتنمية “طوى مرحلة بنكيران”، في مقابل استمراره كشخص قوي تنظيميا، معتبرا أن “الحرص على إظهاره كرجل للمرحلة سيؤدي إلى إضعاف الحزب”؛ فيما لاحظ أن “العدالة والتنمية” اختار إثر قرار إعفاء بنكيران من طرف الملك محمد السادس ثم تعيين العثماني خلفا له “التفاعل الإيجابي”، معتبرا أنه “لم يكن يستحضر هذا الخيار، بل خيار الذهاب إلى المعارضة”.
وتابع الباحث المغربي ذاته بأن “منهجية بنكيران ماتت”، فيما اعتبر أن ما يحصل لحزب العدالة والتنمية حاليا يشبه تجربة حزب النهضة التونسي، ليقف عند بلاغ الديوان الملكي القاضي بإعفاء بنكيران، الذي قال إنه “ذهب إلى أن يشخصن البلوكاج وتعثر الحكومة”، وزاد: هذا ما قد لا نجده في دساتير العالم.. أن نمر إلى شخص آخر بعد فشل رئيس الحكومة في تشكيلها”، كما أوضح أن البلاغ الملكي “لم يشر إلى فصل مرجعي في الدستور، بل ذكر نص وروح الدستور”.
واعتبر عمر إحرشان أن الوضع الطبيعي الذي يتناسب مع خطابات بنكيران السابقة والخلفية المرجعية لبلاغات الحزب الإسلامي هو رفض تعيين العثماني كشخصية ثانية من داخل “العدالة والتنمية”، “لأن بلاغ الديوان الملكي شخصن فشل تشكيل الحكومة في بنكيران وليس في الحزب؛ في حين أن قيادات الأخير كانت ترفض أن تكون بن عرفة”، وفق تعبيره.