تصنيف التلاميذ إلى مسلمين وإسرائيليين يثير استياء مناهضي التطبيع

دخلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في صراع مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، التي يوجد على رأسها محمد حصاد؛ وذلك بسبب جذاذة صنفت التلاميذ إلى “مسلمين وإسرائيليين”.
مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عبّرت عن استنكارها لاستمرار وزارة محمد حصاد في اعتماد جذاذة تتعلق بالبيانات الشهرية عن الفصول الدراسية، والإحصائيات المتعلقة بالتلاميذ تصنفهم إلى مسلمين و”إسرائيليين”، بالرغم من كون المجموعة سبق لها “أن نبهت، منذ 14 سنة، إلى خطورة هذا التمييز الملتبس بين التلاميذ المغاربة على لسان خالد السفياني، منسقها آنذاك”.
وشدد المصدر نفسه على أن هذا التصنيف في صفوف التلاميذ المغاربة وتمييزهم ما بين مسلمين وإسرائيليين “يخلق التباسا وخلطا خطيرا بين المغاربة اليهود وحاملي الجنسية “الإسرائيلية” المنتمين إلى الكيان الصهيوني العنصري الغاصب لأرض فلسطين والمتورط في أبشع الجرائم ضد أصحاب الأرض الشرعيين”.
وطالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بإلحاح وزير الداخلية السابق بإلغائها فورا احتراما لمشاعر المغاربة وتصحيحا للوضع؛ لأن المغاربة لا يوجد بينهم إسرائيليون، وإنما هم مسلمون مع أقلية من اليهود، وليس الإسرائيليين”.
وأكدت مراسلة المجموعة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي أن التمييز على أساس الدين “مخالف للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب”.
وقال أحمد ويحمان، عضو المكتب التنفيذي لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إننا “نعتبر هذا واحدا من المظاهر التي تهم معظم القطاعات وليس التعليم فقط”، موردا في هذا السياق إقدام الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على إصدار كراسة عن الجالية المغربية في إسرائيل؛ غير أن أنيس بيرو، الوزير السابق الوصي على القطاع المذكور، نفى علمه بإصدارها ووعد بمعالجة الأمر، حسب تعبير ويحمان.
وأكد الناشط ويحمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الجذاذة الخاصة بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، والتي لا تزال تستعمل وتميز بين التلاميذ المغاربة المسلمين والإسرائيليين، هي “أمر مدان ونطالب بمعالجته”، مضيفا أن هذا “يفسر حجم الاختراق الذي طال بلادنا، وأصبح يهدد وحدتها وتماسكها”.
وشدد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على أنهم سيواصلون عملهم في “فضح الاختراق، ونطالب المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم”، مشيرا إلى أن “الجميع مطالب بتحمل مسؤوليته، وإلا ستصبح الأسئلة مشروعة حتى في مضامين الدستور؛ لأن الكل بات اليوم يتجرأ على المؤسسات، وإن استمر ذلك فسندخل في الفوضى”.