بعد “استقلال كتالونيا”..مدريد تترقب المواجهة وإعلان الاستثناء

بعد مصادقة برلمان كطالونيا يوم الجمعة 27 أكتوبر على قرار يتضمن حزمة إجرائية لتعزيز قيام دولة “الجمهورية الكطالونية المستقلة”، منها تكوين مجلس تأسيسي لتحرير الدستور، وهي الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الانتقالية كخطوة ثانية تعقب استفتاء الفاتح من أكتوبر الماضي، والذي رتب عنه البرلمان الكطالوني آثارا ونتائج دون اكتراث بقرار المحكمة الدستورية بتوقيف الاستفتاء، ومنع إجرائه، وفيما بعد إصدار قرار ببطلان قانونه من أساسه، ولا يعيرون أهمية لرفض الحكومة المركزية بمدريد الإقرار بوقوعه..ها هو مجلس الشيوخ الإسباني يصادق في نفس اليوم، وبعد أقل من ساعة، على مصادقة برلمان كطالونيا على الاستقلال، على قرار بتفعيل المادة 155 من دستور إسبانيا، التي تعطل الحكم الذاتي وتسمح بحلول السلطة المركزية محل الحكومة المحلية في مجالات وقطاعات تكون محل طلبها بالموافقة لمجلس الشيوخ، وبعد ذلك مباشرة الدعوة إلى انعقاد مجلس حكومي استثنائي.
في المجلس الحكومي تمت المصادقة على إقالة رئيس الحكومة المستقلة لكطالونيا كارلوس بودجيمونت، وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها في 21 شهر دجنبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن أمورا أخرى تم التداول فيها من حالات الاستثناء والطوارئ ومنع التجوال، لأنها حالات تتم بمرسوم تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي قبل عرضها للمصادقة من طرف البرلمان أو مجلس الشيوخ حسب الحالات (المادة 116 من دستور 1978).
رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، وفِي جلسة الصباح بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب الحكومة بالموافقة على المادة 155 من الدستور، طمأن الإسبان، وعبر لهم عن قدرة دولة القانون على إعادة الشرعية.
وفِي الوقت الذي تراهن الحكومة المركزية بمدريد على القانون لمنع الانفصال وإجراءاته ومحاولاته، فإن الحكومة المحلية بكطالونيا والبرلمان الكطالوني والأحزاب القومية الكطالونية “كوب واليسارالجمهوري..” ودعاة الانفصال يراهنون على الشارع وإعلان العصيان وجر الحكومة المركزية إلى استعمال العنف لقلب الرأي العام الأوروبي المساند لمدريد حتى الآن.
وسيدخل قانون تطبيق المادة 155 حيّز التنفيذ مباشرة بمجرد نشره بالجريدة الرقمية الرسمية الإسبانية، بمعنى أنه ابتداء مساء أمس يعتبر كارلوس بويدجمونت ومجلسه معفى ومقالا، ودون صلاحيات ولا اختصاصات في نظر مدريد.
كما لن تتمكن رئيسة البرلمان كارم فوكديل، بصفتها رئيسة البرلمان الكطالوني، من تولي منصب الرئيس كارلوس بويدجيمونت لتحديدها بنفس قانون المادة 155 الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس، بل إن رئيس الحكومة المركزية حل البرلمان الكطالوني ودعا إلى انتخابات في 21 من دجنبر، أي بعد شهرين من المدة التي يفرضها القانون لإعلان الانتخابات.
وستحل السلطة المركزية بمدريد عن ممثل لها وعن طريق نفس رؤساء الوظائف السامية الحاليين محل حكومة كطالونيا، وفِي حالة العصيان سيتم استبدالهم بنوابهم وتعريضهم للعقوبات التأديبية، ويهم ذلك مجموعة من المؤسسات، خاصة في المالية، وفي الميدان الضريبي والتكنولوجيا والشرطة، في انتظار تنظيم الانتخابات.

*محام خبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء