هكذا خططت أبو ظبي لشن حرب مالية ضد قطر وسرقة كأس العالم

كشفت وثيقة مسرّبة من بريد سفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن أبوظبي خططت لشن حرب مالية ضد قطر شملت هجوماً على العملة القطرية من خلال التلاعب بالسندات.
وبحسب الخطة التي حصل عليها موقع “إنترسبت” الأميركي من مجموعة تسمى “غلوبال ليك”، ونشرها اليوم الخميس، فإن الإمارات استعانت ببنك “هافيلاند”، وهو بنك خاص يقع مقره في لوكسمبورغ، ومملوك لأسرة رجل الأعمال البريطاني المثير للجدل ديفيد رولاند.
وتقوم الخطة على أساس تخفيض قيمة سندات قطر وزيادة كلفة تأمينها، مع هدف نهائي يتمثّل في خلق أزمة في العملة من شأنها أن تستنزف احتياطات النقد في البلاد.
وبحسب الموقع الأميركي، فإن لرونالد علاقات وثيقة مع قيادة الإمارات، خاصة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، المعروف باسم (MBZ).
وفقاً “إنترسبت”، فإن استهداف اقتصاد دولة ما، باستخدام التلاعب المالي، قد يمثّل افتراقاً دراماتيكيّاً عن المعايير التقليدية للدبلوماسية، بل وحتى الحرب.
وتبدو الخطّة الموضوعة بعيدة المنال، ويظهر أنها صمّمت من قبل شخص ذي خبرة قليلة، أو منعدمة تماماً، في تجارة الأسواق الائتمانية وأسواق العملات، كما يعقّب اثنان من المخضرمين في ذلك المجال، بعد أن راجعاً الخطة، مفضّلين عدم ذكر اسميهما لأن حديثiما للصحافة قد يعرّض عملهما للخطر.
ويضيف أحدهما: “لا يمكن أن أصدّق أنهم وضعوا ذلك على الورق.. هم يتحدثون عن التواطؤ للتلاعب بالأسواق”.
وبحسب “إنترسبت”، فإن الوثائق السريّة التي تحدد خطّة الهجوم المالي على قطر قد تمّ تعميمها بين بنك هافيلاند والسفارة الإماراتية في واشنطن أخيراً في سبتمبر/أيلول الماضي.
الدور الذي يقتضيه وجود مؤسسة مالية خاصة مثل بنك هافيلاند، هو أنّ هذا الأخير سيكون على دراية تامّة بالخطوة الأولى للخطة على النحو المبيّن في الوثائق: إنشاء صندوق استثمار خارجي جديد بهدف إخفاء روابطه بدولة الإمارات. سيحتفظ الصندوق بسندات قطرية مملوكة بالفعل من قبل دولة الإمارات، بالإضافة إلى ديون إضافية يمكن للصندوق شراؤها. وإضافة إلى ذلك، سيشتري الصندوق أيضاً مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، والتي من شأن قيمتها أن ترتفع مع انحدار الديون القطرية.
وتدعو الخطّة لاحقاً إلى تسريع تشغيل الديون من خلال سلسلة من الصفقات الخفية لخفض سعر السندات القطرية، وهي تقنية تلاعب مالي معروفة باسم “تلوين الشريط”، أو كما تعرف اصطلاحاً بـ”إعطاء صورة خاطئة عن السوق”، إذ يقوم اللاعبون الاقتصاديون في هذه الحالة بمقايضة الصكوك، ذهاباً وإياباً، بهدف خلق مظهر كاذب بوجود حجم كبير من التداولات.
المقصد من وراء ذلك، كما يبيّن الموقع، هو دفع التجار الآخرين، والذين ليسوا جزءاً من الخطة، إلى رؤية الحجم الكبير من التداولات على “الشريط” (مؤشر السوق)، والاعتقاد أن شيئاً مهمّاً يحدث، ما دام حجم التداولات كبيراً في فترة اضطراب سياسي، ما يدفعهم أخيراً إلى البيع.
تلك المبيعات، إذا نجحت التقنية وفق الخطة المرسومة، من شأنها أن تخفض سعر السندات، وتخلق مزيداً من الذعر ومزيداً من المبيعات. ووفقاً لخطة البنك المذكور، فإن الإمارات، كونها اشترت مقايضة الائتمان في حالة التخلف عن الدفع مقابل الدين، ستشهد ارتفاع قيمة ذلك التأمين بينما يهبط الدين القطري.
ومن شأن انخفاض أسعار الدين، مقابل ارتفاع تكاليف مقايضة الائتمان أن يؤشّر إلى أزمة جديدة في الأسواق، ويضع العملة القطرية تحت الضغط؛ إذ إن الريال القطري مرتبط بالدولار الأميركي، وحينما تنخفض قيمته الخارجية، ستضطر الدولة إلى إنفاق مليارات الدولارات من احتياطاتها لرفع قيمته.
وبكلمات ملخّصة، فإن ما تخطط له الإمارات عمليّاً هو غشّ قطر، ثم إرهاقها ماليّاً عبر التلاعب بالأسواق المالية الدولية، وكلّ ذلك في الوقت الذي تحصل فيه على نفوذ دبلوماسي ضدّ جارتها. الفرق في هذه الحالة، عن حالات التلاعب المالي المماثلة، والمجرّمة دوليّاً من الأساس، هو أنّ هذه الخطّة ليست مصمّمة لصندوق ربحيّ، بل لدولة تتطلّع إلى تقويض مقدّرات دولة أخرى جارة وذات سيادة.
سرقة كأس العالم
وكان أحد أهداف الخطة أيضاً هو إجبار قطر على مشاركة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وتدعو الاستراتيجية الواردة في الوثيقة إلى استخدام حملة للعلاقات العامة لتوجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إلى أن احتياطيات قطر متناقصة من النقد، الأمر الذي يجعل الدوحة غير قادرة على بناء البنية التحتية اللازمة لتنظيم البطولة.
وذكرت الخطة أن الحصار يرفع بالفعل أسعار إمدادات البنية التحتية. ويختتم المخطط آملاً في أن تصعّب الحرب الاقتصادية على قطر مواصلة بناء الملاعب والمنشآت الأخرى اللازمة لاستضافة المباريات.
وتأمل الإمارات كذلك في دفع مجلس التعاون الخليجي لاستضافة الحدث الرياضي العالمي الأول عبر الدول الأعضاء وليس قطر وحدها
وفي 20 أكتوبر، وبعد عدة أسابيع من حصول “إنترسيبت” أولاً على الوثيقة التي تحدّد الخطة، تم إطلاق حملة على شبكة الإنترنت تم تمويلها بشكل جيد بهدف الحصول على كأس العالم من قطر، مع استكمال الفيديو الذي تم إنتاجه بشكل سريع.
وقالت الوثيقة: “إن دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تطلب من الفيفا منح البطولة للمنطقة ككل”.