عبد الإله المهاجري : يدعو الحكومة إلى مصارحة الشعب وعدم الهروب إلى الأمام في “فاجعة الصويرة”

عن الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة (pam.ma)
على إثر الفاجعة الصادمة التي وقعت يوم الأحد الماضي بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة والمتمثلة في وفاة 15 امرأة، بسبب التدافع الشديد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية، حمل عبد الإله المهاجري المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حمل الحكومة المسؤولية الكاملة لهذه المأساة، مسجلا في الوقت نفسه، استمرار صمت الحكومة غير المبرر أمام الفوضى والتسيب التي تعرفها عمليات توزيع المساعدات الخيرية، وغياب التدابير الضبطية والتأطيرية لهذا المجال.
واعتبر المهاجري الاكتفاء والاقتصار على إثارة حدث بولعلام الأليم في البرلمان دون تحرك من قبل الحكومة مجرد ضحك على ذقون المغاربة، حيث هول الفاجعة يتطلب مصارحة المغاربة، كما يدعو الحكومة في نفس الوقت إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة دون لف أو دوران، والإقتداء بالحكومات الديمقراطية التي تحترم نفسها ولا تتردد في تقديم إستقالتها الجماعية أو على الأقل إستقالة القطاعات المعنية بشكل مباشر بهذا الحدث الفضيع.
وإستحضر المهاجري العديد من الملاحظات و الانتقادات التي سبق لفريق الأصالة والمعاصرة أن وجهها سواء للحكومة الحالية أو من سبقتها بهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المعوزة وخاصة المغاربة المقهورين في القرى والبوادي النائية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والانكباب الجدي والدائم لإستئصال كل مظاهر الحكرة والتهميش والهشاشة التي لا تزال مستفحلة داخل المجتمع المغربي وتكذب واقعيا وبالملموس لغة الأرقام التي تروج لها الحكومة وخاصة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وساءل السيد عبد الاله المهاجري وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومن خلاله أعضاء الحكومة، بالقول ” ألم يحن الوقت للتعاطي مع انتظارات المغاربة بنوع من المسؤولية والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام، التي تريد من خلالها الحكومة الاختباء وراء الخطابات الشعبوية الجوفاء التي تفتقد للأثر والوقع الاجتماعي المباشر والناجح”.ودعا المهاجري الحكومة إلى اتخاد آليات للمراقبة والقطع مع الاستثمار السياسوي الخيري والاحساني الذي هو في الأصل يندرج ضمن الثقافة الأصيلة للمغرب وجزء من هويته الاجتماعية، حيث بات اليوم من الضروري مراجعة الإطار القانوني المنظم للاحسان العمومي.