أساتذة متعاقدون يستغيثون: مستقبلنا المهني والأُسري “غامض”

أطلق مجموعة من الأساتذة، المتعاقدين، نداء استغاثة، وقالوا بالحرف: “مستقبلنا المهني، والأسري غامض، في ظل الغياب التام لرؤية واضحة لشريحة أزيد من 50 ألف متعاقد في قطاع التعليم”.
وجاء هذا النداء في اللقاء التواصلي، الذي نظمته نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، صبيحة اليوم الأحد، في مدينة إنزكان، حيث أضاف أحد الأساتذة فوج 2016، أن شريحة مهمة من زملائه، الذين التحقوا بمهام التدريس في جهة سوس ماسة، لم يحظوا ولو بزيارة واحدة للمفتش، والأستاذ المصاحب، منذ التكوين، الذي خضعوا له قبل توزيعهم على المؤسسات التعليمية في الجهة.
وأضاف المصدر ذاته أن جل الأساتذة المتعاقدين يوجدون اليوم في وضعية تربوية، وقانونية غامضة، إذ لا يخضعون لا لنظام الوظيفة العمومية، ولا لنظام القطاع الخاص، خصوصا أنهم مقبلون على اتمام سنتهم الثانية في العمل الميداني، وبالتالي فمصيرهم مرهون بإمضاء العقدة من جديد.
ومن جهتها قالت أستاذة متعاقدة، حضرت اللقاء، إن أهم إشكال يواجهها اليوم، هو غياب الاستقرار العائلي، إذ بعد مرور الأشهر المتبقية من السنة الدراسية الحالية، ستجد نفسها أمام عقدة، ومنصب جديدين لممارسة مهام التدريس في إحدى المدن في الجهة، والتي تشمل أقاليم طاطا، وتزنيت، وتارودانت، وأكادير إداوتنان، وشتوكة أيت بها، وإنزكان أيت ملول، وهي أقاليم تتسم بشساعة مساحتها.
ومن بين الأمور الغريبة، التي أشار إليها حسن حموتي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في جهة سوس ماسة، أثناء مداخلته التأطيرية للقاء، أن فوج السنة الحالية من المتعاقدين يخضع هذه الأيام للتكوين، مع استثناء مادتي التشريع، والحياة المدرسية، لعدم توفر مراكز التكوين على أستاذي هاذين المادتين.
واستغرب حموتي، في كلمته، الطريقة، التي تدبر بها الأكاديمية الجهوية سوس ماسة ملف مصاحبة المتعاقدين، في ظل الخصاص المهول في المفتشين، إذ إن بعض المواد لا تتوفر على مفتش خاص بها، إضافة ّإلى أن الحكومة أشارت، في بداية الأمر، إلى أن التعاقد سيكون على أساس 8 سنوات، بينما، اليوم، تعتمد الأكاديميات سنتين فقط.
ومن بين الاشكاليات الكبرى، التي طرحها المشاركون في أشغال اللقاء، كون الأساتذة المتعاقدين لايخضعون لقانون الشغل، ولا لقانون الوظيفة العمومية، ما يعني أن تقاعدهم سيخضع لنظام منح الرواتب، وسيحصلون على مبالغ هزيلة في تقاعدهم مستقبلا، إضافة إلى أن عدد ساعات العمل غير محددة في العقود، التي وقعوها، إضافة إلى إقصائهم من الحركة الانتقالية، والتعويضات عن التأطير الخاصة بالتدريس في التعليم الثانوي.