مواطن شيشاوي يتهم السلطات الإقليمية بالشطط في استعمال السلطة

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
اتهم المواطن الشيشاوي عبد العزيز النقاش، الكائن بالحي المحمدي، السلطات بعمالة شيشاوة بالشطط في استعمال السلطة، وذلك في بسط يدها على نزاع يخص “مأذونية” نقل من الصنف الأول والانتصار لطرف في النزاع والتحيز له لإعتبارات غامضة.
وبحسب ما أكده المشتكي في شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن المأذونية الحاملة لرقم 34، كانت قد منحت لوالده الذي عمل في صفوف القوات المساعدة لمدة 36 سنة، وعمل على كرائها لأحد الأشخاص لمدة 10 سنوات وجدد عقد الكراء مرة ثانية لينتهي في عام 2013، وبغد وفاة والده منح له إخوته (الورثة) تنازلا لصالحه لاستغلال المأذونية باعتبارها وسيلة العيش الوحيدة التي يملكها، وباشر الإجراءات القانونية اللازمة من إعداد للملف، بما فيها رخصة السياقة ورخصة الثقة إلى أن حضي ملفه بالقبول من طرف المصالح المعنية بوزارة الداخلية.
وأضاف، أن المصلحة المختصة بعمالة شيشاوة، توصلت العمالة بمأذونيته في شهر شتنبر 2017 واستدعته لهذا الغرض، وطالبها بتمكينه منها شخصيا قصد استغلالها بنفسه، إلا أن الإدارة لها رأي آخر، بعد أن أخبرته بأنه ليس من حقه استغلالها بنفسه بالرغم من كونه مالكا لها ولحق مباشرة أي عملية بيع أو رهن أو كراء لمن أراد، وألزمته بضرورة كرائها لنفس الشخص الذي كان يكتريها في عهد والده.
وكشف المشتكي، أنه وقع التزاما بعدم كرائها لأي شخص، وتعهده باستغلالها بنفسه، بطلب من السلطات الإقليمية الحالية، العامل الإقليمي بالنيابة، إلا أن هذا الأخير تراجع عن ذالك بضغط من رئيس المجلس الإقليمي سعيد المهاجري، الذي يتدخل في هذا الملف لصالح كرائها لمن وصفه لأحد أقربائه على حد تعبيره. مشددا أنه تضرر كثيرا من هذا المشكل الذي أًصبح شغله الشاغل، لكون “الكريمة” هي مصدر عيشه، وأنه إلى حدود كتابته لشكايته لم يتوصل من عمالة اقليم شيشاوة سوى بتهديدات لجره الى المحكمة وإرغامه على كرائها لمكتريها الأول ومنعه من استغلالها بنفسي.
وناشد النقاش، الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافه وإعطاء تعليماته لمنح المأذونية لمالكها قد الاستغلال المباشر، إنقاذا لأسرته من الضياع والتشرد.
والى ذلك، ربطت الجريدة الاتصال برئيس المجلس الاقليمي، في الموضوع، وأكد عدم صحة ادعاءات المشتكي، وأنه ليس من اختصاصه كرئيس للمجلس الاقليمي تدبير “الكريمات” ولا منحها ولا تسوية نزاعاتها، وأن هذا اختصاص السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية في شخص العامل الاقليمي، ملتمسا من المشتكي التوجه الى المصلحة المختصة مباشرة، حيث قال:”داكشي بعيد علي والى عندو شي صراع مع شي حد امشي ليه ديريكت”، مؤكدا أن اختصاصته ينظمها القانون التظيمي 112-14 وأن المشتكي أضاع بوصلة الجهة المعنية بحل مشكله إن كان هناك فعلا مشكل في مأذونيته.