مندوبية الحليمي تتوقع ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية من جديد

بعد مضي ثلاثة أشهر من إعلان المغاربة للمقاطعة الشعبية لسلع غذائية، وعلامات تجارية، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وجشع رأسمال، تقر معطيات المندوبية السامية للتخطيط، من جديد، استمرار المنحى التصاعدي لأسعار المواد الغذائية.
وأظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثاني من عام 2018، الصادر عن المندوبية السامية، أمس الثلاثاء، أن 84,2 في المائة من الأسر تتوقع استمرار تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة في الارتفاع.
وأضاف بحث الظرفية أنه خلال الفصل الثاني من عام 2018، صرحت 88,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
وكانت معطيات رسمية للمندوبية قد أقرت في وقت سابق أن المرحلة تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا في المواد الغذائية، إلى أعلى مستوى لها، منذ عشر سنوات، وأكدت معطيات موجز الظرفية برسم يوليوز الجاري أن أسعار الاستهلاك تواصل ارتفاعها، خلال الفصل الثاني من عام 2018، بنسبة تقدر بـ 2.6 في المائة، عوض 2.1 في المائة، خلال الفصل السابق، لتحقق أعلى مستوى لها، مند عام 2008.
وكانت الحسابات الوطنية برسم الفصل الأول من العام الجاري قد أظهرت ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، بلغ 1,7 في المائة عوض 0,8 في المائة، سنة من قبل، على الرغم من التحكم في التضخم.
ولايزال المغاربة يواصلون حملة المقاطعة ضد المنتجات المعلنة في المرحلة الأولى (سيدي علي، إفريقيا غاز، حليب سنطرال ) والعلامات التجارية المنتجة لها (أولماس، أفريقيا غاز، وسنطرال دانون)، وتطال منتجات جديدة، وعلامات أخرى مثل مرجان، وكوكا كولا.