استفحال ظاهرة الدعارة بأعرق أحياء شيشاوة أمام أعين السلطات ومركز حقوقي يدخل على الخط

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
استفحلت في الآونة الأخيرة وبمستوى مفضوح ظاهرة الدعارة في عدد من أحياء المدينة، خاصة في حي اولاد ابراهيم العريق، والتي تقودها سيدات من اعمار مختلفة قدمن من المدن المجاورة خاصة الشماعية واليوسفية ومراكش، الأمر الذي لطخ سمعة وصورة الحي وعموم المدينة أمام مرأى ومسمع السلطات الأمنية والمحلية التي التزمت الحياد السلبي، بشكل يشعر ممتهنات أقدم حرفة بالحصانة الأمنية.
أعين “البراهمة” تصطدم عند مغرب كل يوم، بسيدات في في مقتبل العمر بلباس مثير وبإيحاءات “المكياج” الزائد ويضعن على أدرعهن حقائب لأغراضهن الخاصة ينتظرن في جنبات الرصيف سيارات الأجرة الصغيرة أو سيارات خاصة بزبنائهم للانتقال الى ماخور قضاء الليالي الماجنة او الانتقال بأرجلهن الى الزبناء داخل نفس الحي، ويختفين عن الأنظار إلى أن يظهرن في الساعات المبكرة من صباح كل يوم يتمايلن يسرة ويمنة في إشارة إلى أن أثر الخمر لا زالت في مستوى محدد من التأثير.
مصادر من ساكنة احد أزقة أولاد ابراهيم، أكدت حالة الاستياء العارم التي تعيشها الساكنة، للحد الذي اضطرت معه بعض الأسر التفكير في تغيير مقرات سكنها الى احياء أخرى هروبا من جحيم بائعات الهوى وتأثيرهن السلبي على سلوك أبنائهم خاصة المراهقين منهم.
وأضاف نفس المصدر، أن الوضع الأمني بالمدينة ينبغي أن يكون موضوع مساءلة حقيقية، امام الإمكانات البشرية واللوجستيكية المتوفرة للمنطقة الإقليمية للأمن، لكن في المقابل استطاع قائد سرية الدرك الملكي بمدينة الشماعية المجاورة التي تعتبر النقطة السوداء المصدرة لبائعات الهوى، دحر أوكار الدعارة داخل الوسط الحضري للشماعية وفي هوامش المدينة وسط تنويه وارتياح ساكنة المدينة.
وفي اتصال للجريدة برئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بإقليم شيشاوة، أكد أنه تلقى شكايات شفوية وتظلمات من ساكنة أولاد ابراهيم في الموضوع، وأن المنظومة الأمنية بمدينة شيشاوة مدعوة للصهر على راحة المواطنات والمواطنين مادام رهان المؤسسة الأمنية هو حفظ الأمن والسكينة العامة من جهة، ومن جهة ثانية الحاجة لمعالجة الظاهرة من منظورها الشمولي مع تغليب هذه المقاربة بدل البعد الأمني المحدود الأثر والنجاعة، عبر تعبئة الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين والتفكير في وضع آليات قادرة على التقليص من الظاهرة وخلق مقاولات نسائية صغرى لضمان العيش الكريم الذي يحفظ كرامة سيدات ضحايا مجتمع هش بنيويا بفعل سياساته العمومية التي تفتقر برامجها للالتقائية والمعالجة الحقوقية.
وشدد نفس الإطار الحقوقي، أن الجميع معني امام الظاهرة خاصة المجتمع المدني، الذي يلزمه اليوم اداء أدواره التحسيسية والتوعية بدل ثقافة جلد سيدات هن جزء من ضحايا المجتمع على حد تعبيره.