مليار و800 مليون قيمة الغرامات التي تكبدتها الدولة خلال 6 أشهر من 2017

كبدت المحاكم الإدارية الدولة (مليارا و800 مليون، و310آلاف، و275 درهما)، (1.800.310.275) خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حق الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية.
وأكد محمد أوجار، في العرض الذي تقدم به أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تقدم الميزانية الفرعية لوزارة العدل، على أن هذا الموضوع “يحظى بأولوية خاصة في استراتيجية عمل هذه الوزارة”، موضحا أنه خلال السنة الحالية (2018) واصلت وزارته “تنفيذ استراتيجيتها لتحسين مؤشرات التنفيذ، وذلك من خلال تتبع المؤشرات المسجلة بمختلف محاكم المملكة وتحليلها وربط الاتصال المباشر بكل المتدخلين لتجاوز الصعوبات التي تطرأ”
وأعلن المتحدث ذاته عزم وزارته “عقد اجتماع تنسيقي قبل نهاية هذه السنة مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة المفتوحة ضدها ملفات تنفيذية، وذلك من أجل بحث أسباب تعثر عمليات التنفيذ، واقتراح الصيغ الممكنة لحلها، مع وضع جدولة زمنية لتصفية المُخَلَّف منها”.
وقدم أوجار إحصائيات رقمية حول نشاط التنفيذ إلى غاية منتصف سنة 2018، لافتا إلى أن نسبة المنفذ من المسجل، بلغت 84.78 في المائة بالمحاكم الابتدائية، و74.55 في المائة بالمحاكم التجارية، و85.60 في المائة بالمحاكم الإدارية، فيما بلغت نسب المنفذ من الرائج بهذه المحاكم على التوالي 51.71 في المائة، و34.14 في المائة و43.02 في المائة.
وفي السياق ذاته، أبرز وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارته، والذي ستتم إحالته قريبا على مسطرة المصادقة، جاء بجملة من المستجدات، تهم موضوع تنفيذ الأحكام القضائية من بينها الحكم بالغرامة التهديدية على أشخاص القانون العام، مع إقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ.
وزاد قائلا إن من بين المستجدات التي أتى بها المشروع، تخويل طالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، واعتبار السند التنفيذي بمثابة تصرف للمحكوم له من طرف أمر بحوالة المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب عند الامتناع عن التنفيذ.