سكوب..إدارية مراكش ترفض طلب لشكر بتجريد ستة مستشارين ببلدية امنتانوت من عضويتهم وتنتصر لتيار العمارة

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الأربعاء 4 دجنبر، برفض طلب ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص تجريد عدد من المستشارين الجماعيين الاتحاديين من عضوية المجلس
هذا وقدم دفاع المستشارين الجماعيين او ما بات يعرفون من قبل تيار يحيا ب”المغضوب عليهم”، دفوعات قانونية في مواجهة ادعاءات الكاتب الأول ادريس لشكر والتي تمحورت حول عدم الانضباط الحزبي للمستشارين الجماعيين الستة المعنيين بطلب التجريد.
وبهذا الحكم القطعي الحامل لرقم 773 تطوى صفحة قضية الاتحاديين الغاضبين من ادريس لشكر، هذا الأخير الذي سارع غذاة تصويت مستشارين من حزبه على مرشح العدالة والتنمية الحسين امدجار رئيسا للجماعة وتشكيل أغلبية معه بدل مرشح حزبه “الشينوا”، وأن تقدم بطلب لدى إدارية مراكش، معتبرا لجوء الاتحاديين الستة الى التصويت على مرشح “البيجيدي” في مخالفة للقوانين المنظمة للاحزاب وعبروا صراحة عن مغادرة طواعية وبارادة منفردة للحزب الذي سبق ان ترشحوا باسمه في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية لشهر شتنبر 2015 واعلموا دعمهم والتحاقهم لحزب العدالة والتنمية بعد أن منحوا اصواتهم لمرشحي هذا الحزب ضد مرشح “الوردة” والذي بفضله ظفر برئاسة المجلس الجماعي للجماعة المذكورة.
ووصف المكتب السياسي في طلبه سلوك الاعضاء الستة بالخروج عن اخلاقيات الحزب وضرب الديموقراطية الداخلية بسبب انحراف هؤلاء الاعضاء عن السلوك النضاليالقويم، وهو ما يتعارض مع المبادىء والقواعد التي يجب ان يتحلون بها في إطار ما تتسم به الديموقراطية التمثيلية التي يجب ان تحكم الحياة السياسية للاحزاب والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة وعن المصلحة العامة للحزب.
وقال طلب الاتحاد أن هذا الموقف الذي وصفه بغير المحمود من هؤلاء المستشارين يجعلهم في عداد من يخل بأحكام المادة 20 من قانون الاحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وأن هذا السلوك الشاذ كان موضوع تنديد من الحزب، لما له من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية وعلى مستقبل بناء الديموقراطية في بلادنا. وكشف كلب الاتحاد أن الحزب اتخذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المقررة في القانون التنظيمي 11-29 للاحزاب السياسية ولا سيما ما يتعلق بالتحرير من العضوية وبما يترتب على ذلك من قانونا، ملتمسا تجريد الاعضاء الآتية اسماؤهم من عضوية المجلس الجماعي لامنتانوت: عبد الله اعمارة، امبارك اشتيتيهي، سعيد فهيم، محمد احليق، العربي مشكوك وخديحة اومرزوق، وذلك لمخالفتهم للمادة 20 من قانون الاحزاب والمادة 31 من القانون التنظيمي 113-14.
كما جح ٠ سبق ل 13 مستشارا جماعيا بمجلس بلدية امنتانوت المنتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي أن نددوا بالقرار الصادر عن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة، والقاضي بتزكية حسن الشينوا ضدا على ارادتهم وفتح الباب أمام ما اسماه البلاغ ب”محاولات تشتيت الأغلبية الاتحادية”.
وحمل البلاغ الذي كان من مخرجات لقاء طارىء جرى خلاله تدارس تداعيات تزكية حسن الشينوى، مسؤولية هذه الواقعة وما ستؤول اليه أوضاع الحزب والمجلس الجماعي لامنتانوت للمكتب السياسي للحزب، مؤكدا تشبت الاعضاء الاتحاديين بشخص عبد الله عمارة كمرشح لهم لما حصل عليه من اجماع لدى الأغلبية الاتحادية.
وكشف البيان الاتحادي، أن الأغلبية الاتحادية التي وضعت ثقتها في شخص عمارة تقدمت بطلب لتزكية هذا الأخير لدى المكتب السياسي في طلب يحمل توقيع 13 اتحاديا، وأن جميع محاولات التواصل الممكنة مع الأجهزة الحزبية المسؤولة باءت بالفشل.