المتهم الرئيس في قضية تجنيس الإسرائيليين يجهش بالبكاء أمام المحكمة

أجهش “ميمون. ب“، المتهم الرئيس، في ملف تزوير الجنسية المغربيةلصالح الإسرائيليين، بالبكاء أمام هيئة الحكم،أثناء مواجهته مع المتهمةالرئيسة “أمينة. ب“، التي اتهمها بالإساءة إلى سمعته كثيرا مع أصدقائهالإسرائيليين،مؤكدا أنه كان يمدها بملفات سليمة لمساعدة الإسرائيليينللحصول على الوثائق المطلوبة.

وظهر “ميمون. ب“، أمام هيئة الحكم بالقاعة 8 بغرفة الجنايات الابتدائيةلدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أول أمس الخميس، بلباس رياضيوصندال جلدي وجوارب ممزقة، نافيا كل التهم المنسوبة إليه، وموضحا أن لاعلاقةله مع الموظفين المعتقلين في الملف، وأنه لم يسلم أي أحد منهمرشوة، مشيرا إلى أن رئيس مصلحة جوازات السفربعمالة آنفا كان صارما جدافي عمله، مستشهدا بحادث سابق، حين توجه إليه لطلب مساعدتهبخصوص جواز سفرشقيقته، غير أن رئيس المصلحة رفض تماما، مطالبابحضور المعنية بالأمر.

ونفى المتهم الرئيس، البالغ من العمر 65 سنة، والذي عاش حياته بينالمغرب وإسرائيل التي انتقل إليها وهو في سن10 سنوات، التهمالمنسوبة إليه في تزعم الشبكة وصياغة وثائق مزورة لصالح إسرائيليينمقابل عمولات مالية تصلإلى آلاف الدولارات، موضحا أنه تعرّف على “أمينة.ب” وعلم أنها تجيد التعامل مع ملفات الإسرائيليين الراغبين فيالحصولعلى الجنسية المغربية، وهو ما جعله يسلمها مجموعة ملفات ابتدأها بـ10،قبل أن يزودها بملفات أخرىمتلاحقة، مشددا على أنه لم يكن يعلمالمساطر التي تسلكها، متسائلا أمام المحكمة كيف يتم إقحام اسمه فيكلالخروقات، خاصة من طرف المتهمة الرئيسة، أمينة.

وأثناء المواجهة، بعدما نادى المستشار علي الطرشي، رئيس الجلسة، على“أمينة. ب“، التي أكدت أن ميمون كانيرافقها إلى الملاحق الإدارية، خاصةبوسمارة ودرب الطاليان وموسى بن نصير، مضيفة أنه كان أحيانا يتوجهإلىالمصالح الإدارية لوحده ويحصل على الوثائق المطلوبة، وكان علىاتصال بجميع الموظفين الذين يساعدون الشبكة فيالحصول على الوثائقالمطلوبة لإنجاز البطائق الوطنية وجوازات السفر المغربية لصالحالإسرائيليين.

وأوضح ميمون، الذي استقر بالمغرب طيلة 19 سنة تاركا زوجته وأبناءهالثلاثة بإسرائيل، أنه بحكم مهنته فيالسياحة كان يلتقي مجموعة منالإسرائيليين القادمين إلى المغرب قصد السياحة، موضحا أنه كان يعملعلىالتدخل لبعضهم عند “أمينة. ب” قصد الحصول على الجنسية المغربية،غير أن الأخيرة نسجت علاقات مباشرة معالإسرائيليين، وصارت تشتغللوحدها معهم دون علمه، إلى أن قرر قطع علاقاته بها والالتجاء إلىالمتهمة الرئيسةالثانية “إحسان. ج” من أجل مساعدة أصدقائه الإسرائيليينفي الحصول على الوثائق المطلوبة.

وحاول حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، استدراج المتهم الرئيس، بعدماأخبره بأنه عاش طويلا في المغرب،وبالتالي، فمعرفته باللغة الدارجةالمغربية ستكون من المسلمات، وهو ما لم ينفه المتهم الذي استعان فيأغلب أجوبتهبالقاضي العبري لدى المحكمة المدنية، الذي تم تعيينهكترجمان في الملف، ليؤكد أنه لا يفهم اللغة العربية قراءة وكتابة،وأيضاعلى مستوى التحدث، غير أنه أحيانا يتحدث الدارجة المغربية بطلاقة أثناءبعض الانفعالات.

وارتأى المستشار علي الطلفي، رئيس هيئة الحكم، إجراء مواجهة له معالمتهمة الرئيسة الثانية “إحسان. ج” بخصوص تصريحاتها أمام الضابطةالقضائية بأن مجموعة من الوثائق التي عثر عليها أثناء المداهمة تعودلميمون،غير أنها أوضحت للمحكمة في جلسة، أول أمس، أن الوثائق كانتبالبيت الذي أخذها إليه المتهم الرئيس، وأن البيتيأتي إليه عدد كبير منالإسرائيليين، مضيفة أن الوثائق قد تعود لأحدهم، وليس بالضرورة له.

وكشف ممثل النيابة العامة أن الخبرة التقنية التي أجريت على هاتفين فيملكية “ميمون. ب” مكنت من العثور علىصور عديدة لوثائق تخصالإسرائيليين ضمنها جوازات سفر، غير أن المتهم أجاب أنه بحكم اشتغالهفي استقبالالوفود الإسرائيلية، فإنه من الطبيعي أن تكون لديه صورجوازات سفرهم، إلا أن ممثل النيابة العامة واجهه مرة أخرىبأن من بينالوثائق توجد عقود ازدياد، متسائلا كيف يمكن تفسير ذلك، علما أنها لاتدخل في إطار المساعدة علىتسهيل إجراءات زيارة المغرب سياحيا.

وكان “ميمون. ب” قد هاجر رفقة عائلته إلى إسرائيل وعاش بمدينة“أشدود“، حيث تعاطى مجموعة من الحرفاليدوية والأعمال الحرة كصناعةالألمنيوم وتوزيع الحليب والتجارة الحرة، غير أنه لم يقطع علاقته مع المغرببلد المنشأ،وبقي يزور المغرب في إطار زيارات عائلية وسياحية، والحرصعلى حضور تجمعات الطائفة اليهودية، غير أنه فضلالاستقرار بالمغرب سنة1990، لينطلق في عمل جديد باستقبال الوفود الإسرائيلية في إطارالسياحة، بعدما حصلعلى الجنسية المغربية بناء على عقد ازدياده بمنطقةآنفا بالدار البيضاء، حيث تطورت أعماله وتوسعت لتشمل إشرافهعلىاستصدار تأشيرات من مراكز الحدود، والحصول على عقود الازدياد وجوازاتالسفر المغربية بالنسبة إلىالراغبين في اكتساب الجنسية المغربية، وكذاالعمل على تحصيل تأشيرات لزيارة المغرب، مستندا على علاقاتهالتينسجها مع موظفين عموميين يعملون بمختلف المصالح. غير أن عملهالمتواصل بالمغرب أثر على علاقته مع زوجته التيبقيت مع أبنائه الثلاثةبإسرائيل، وتوصلا إلى الطلاق في السنة الماضية، بعد زواج دام 47 سنة.

وكانت المحكمة في وقت سابق من جلسة، أول أمس الخميس، واصلتالاستماع إلى الإسرائيلي “ليور. ح“، والذيكان محط استماع في الأسبوعالمنصرم، بعد الإدلاء بوثائق متناقضة وطلب النيابة العامة بمهلة للمحكمةللاطلاععليها والتدقيق فيها، حيث واجهته النيابة العامة أول أمسبمجموعة من الإجراءات التي تخص ملفه قصد الحصولعلى الجنسيةالمغربية، كما طلب دفاع المتهم الإسرائيلي استدعاء والدته، وهو ما لمتعترض عليه النيابة العامة.

ومثل بعد ذلك أمام الهيئة آخر الإسرائيليين المستفيدين من خدماتالشبكة، حيث نفى “عصام. ح” التهم الموجهةإليه، موضحا أنه سبق وكلفمحام إسرائيلي مقابل أتعاب بلغت 20 ألف درهم، كما كان يرافقه محاممغربي، إذكان يلتقي بهم في أحد المقاهي، موضحا أن المتهم الرئيس“ميمون. ب” يعرفه أغلب الإسرائيليين الذين يزورونالمغرب ويتعاملون معهويثقون به، متابعا أن “إحسان. ج” ساعدت أبناءه الأربعة للحصول علىالجنسية المغربية، ولاعلم له بالمبالغ التي قُدّمت مقابل تلك الخدمة.

وانتهت، أول أمس الخميس، مرحلة الاستماع إلى المتهمين في شبكةتزوير الجنسية الإسرائيلية، لتنطلق في الجلسةالمقبلة مرافعات النيابةالعامة، والمناقشة التي تَعِد بمفاجآت في القضية، وسط غموض يلفملفات أخرى لمتهمينبالاستفادة من وثائق مغربية مزورة، والتي لاتزالرهن التحقيق لدى عبدالواحد مجيد، رئيس الغرفة الأولى للتحقيقبمحكمةالاستئناف بالدار البيضاء.