البرلماني المهاجري:”الفلاحين الكبار هم من يسيرون ويوجهون قرارات حكومة العثماني وإعفاء مستغلات الفلاحين الكبار من الضريبة على القيمة المضافة والإبقاء بها امام الفلاح الصغير والمتوسط مؤشر فاضح”

سمية الزهراوي – شيشاوة الآن
عبر هشام المهاجري، برلماني حزب الاصالة والمعاصرة عن غضبه وانسحب من اجتماع لجنة المالية مباشرة بعد رفص وزير المالية تعديلا صادق عليه مجلس المستشارين يقضي بإعفاء مضخات الماء من الضريبة على القيمة المضافة، وقام المهاجري من مقعده مباشرة بعد اسقاط هذا التعديل الذي تقدم به شقيقه في البام في الغرفة الثانية عبد الاله المهاجري، وصودق عليه في جلسة عامة الأسبوع الماضي بحسب ما أوردته يومية الأخبار في عدد اليوم الخميس 11 دجنبر.
وتساءل هشام المهاجري كيف تدعم الحكومة الفلاح الكبير بتحديد سقف الضريبة على الشركات بالنسبة الى الاستغلال الفلاحي في 20 في المائة، في حين لا تعفي المضخات التي يستعملها الفلاح الصغير؟ وكان وزير المالية برر رفض الإعفاء بأن هذه المضخات تستغمل بنسبة كبيرة خارج الاطار الفلاحي.
وفي اتصال للبرلماني المهاجري ب”شيشاوة الآن”، أوضح أن المضخات والمحركات ومعدات الدفيئات ( لاصير)، كانت معفية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالمائة، غير أن الحكومة بأغلبيتها في قانون مالية سنة 2020 تشبتت بضرورة مراجعة الأمر، بالرغم من تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بتعديل في مجلس المستشارين للإبقاء بالإعفاء حتى يستفيد الفلاح الصغير والمتوسط، وأن فريق حزبه في الغرفة الثانية تقدم كذلك بتعديل ثان والخاص بالمستغلات الفلاحية الكبرى والقاضي بتخفيض قيمة الضريبة على الشركات الى 20 بالمائة والذي لقي قبولا من لدن الحكومة، غير أنه في مقابل ذلك وفي مفارقة نعتها البرلماني هشام المهاجري رفضت الحكومة التعديل الخاص بالفلاح المتوسط والصغير، معتبرا ذلك بالمؤشر الفاضح والذي يتبث بالملموس أن من يسير الأغلبية الحكومية ويوجه سياساتها وقراراتها هم الفلاحين الكبار وليس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.