رئاسة جامعة القاضي عياض توضح مجريات نتائج مراكز الدكتوراه

اصدرت رئاسة جامعة القاضي عياض بلاغا توضيحيا حول الجدل الذي اثير مؤخرا حول ملف ما عرف بنتائج مراكز الدكتوراه، جاء كما يلي :
“تتقدم جامعة القاضي عياض بهذا البلاغ التوضيحي الصادر عن المجلس الإداري لمركز الدكتوراه التابع للجامعة بخصوص عملية تسجيل الطلبة الجدد في سلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2019-2020 وذلك، تنويرا للرأي العام حول مجريات هذه العملية.
عقد المجلس الإداري لمركز الدكتوراه التابع لجامعة القاضي عياض اجتماعا يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، من أجل النظر في عملية تسجيل الطلبة الجدد في سلك الدكتوراه، حيث تداول مختلف حيثيات عملية الانتقاء الأولي لهذا الموسم. وقد ناقش أعضاء المجلس العملية برمتها بما في ذلك التدابير المتعلقة بها، والمتمثلة في المنصة الرقمية والتطبيق المعلوماتي المخصصين لهذا الغرض، وكذا المعايير التقييمية المعتمدة في انتقاء المرشحين، وهي المعايير نفسها المعتمدة من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، والتي سبق اعتمادها من طرف مراكز الدكتوراه لكلية العلوم والعلوم والتقنيات والهندسة التابعة لجامعة القاضي عياض والتي حققت نجاحا كبيرا، ومن باب الإنصاف تم تعميمها على باقي مراكز الدكتوراه بالجامعة، سواء في الآداب والعلوم الإنسانية أو في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
كما استحضر أعضاء المجلس أهم الإكراهات التي تعترض التسجيلات بسلك الدكتوراه بالجامعة بما في ذلك ضعف التأطير التربوي. حيث أنه من بين 3134 طالب مرشح عبر المنصة الإلكترونية للتسجيل القبلي بكلية والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على سبيل المثال، تم قبول 2580 مرشح، في حين أن عدد المواضيع المقترحة من طرف الأساتذة المؤطِّرين بالكلية المذكورة لا يتجاوز 160 موضوعا موزعة على أربع تكوينات وهي : القانون الخاص والقانون العام والتدبير والاقتصاد.
كما أكد أعضاء المجلس على إعطاء فرص أكبر للطلبة غير الموظفين ضمن النسب المتفق عليها مسبقا، حرصا على الرفع من دينامية مختبرات وبنيات البحث العلمي التي تقتضي التواجد المستمر.
وبعد دراسة الشكايات الموجهة إلى بعض رؤساء المؤسسات من طرف مجموعة من الطلبة المرشحين الغير مدرجة أسماؤهم في لوائح المقبولين في مرحلة الانتقاء الأولي، من طرف المجلس الإداري لمركز الدكتوراه، تبين أن أسباب عدم القبول ترجع بالأساس إلى ما يلي:
– ارتكاب بعض المرشحين لأخطاء على مستوى إدخال المعلومات المطلوبة بالمنصة الإليكترونية؛
– التسجيل في تكوينات لا تدخل ضمن التخصص؛
– سوء فهم بعض المرشحين للمعايير المعتمدة في عملية الانتقاء الأولي.

وبناء على ما سبق، يؤكد المجلس الإداري لمركز دراسات الدكتوراه التابع لجامعة القاضي عياض، وحرصا منه على تطبيق مبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، عن استعداده الكامل لدراسة جميع الشكايات المعروضة عليه في أقرب الآجال، وذلك في احترام تام لمعايير الانتقاء المعتمدة والشروط المطلوبة، احتراما لمبدإ الاستحقاق وضمانا للشفافية وحرصا على ترسيخ مبدإ تكافؤ الفرص، الذي تتبناه جامعة القاضي عياض كجامعة رائدة في البحث العلمي”.