الطالب الباحث الحسان البرنوسي يفكك الانتخابات المغربية ورهانات التحول السياسي في أطرحة دكتوراه نالت علامة مشرف جدا بكلية الحقوق بمراكش

توفيق عطيفي – مراكش
ناقش الطالب الباحث الحسان البرنوسي، صباح يوم أمس السبت 21 دجنبر، أطروحة دكتوراه امام لجنة علمية ترأسها الدكتور محمد بنطلحة بصفته مشرفا على تأطير الطالب الباحث، إلى جانب كل من الدكتور عبد الملك احزرير، الدكتور ادريس لكريني، الدكتورة نجاة العماري والدكتور الزواوي، وذلك بقاعة الندوات برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
الطالب الباحث الذي قبلت اللجنة العلمية المذكورة اطروحته المعنونة “الانتخابات المغربية ورهانات التحول السياسي- دراسة حالتي انتخابات 2011 و2016″، بميزة مشرف جدا، بعد نقاش علمي تفاعلي رصين لما تضمنته الأطروحة من قوة علمية، خلص ضمن اسنتاجاته المبنية على مقاربات نظرية معيارية، إلى أن العملية الانتخابية بالمغرب من خلال تجربتي انتخابات 2011 و2016 ومن خلال كذلك تتبع كرونولوجيا للاستحقاقات التي عرفتها بلادنا لا تساهم في التحول الديموقراطي والإصلاح السياسي المبنى على تغيير النظام من الداخل ودمقرطته، وأن إرادة الإصلاح غير مرتبطة بالفعل الإنتخابي بقدر ما لها علاقة جدلية وطيدة بالظرفية والمناخ العام للربيع العربي وحركة 20 فبراير بالنسبة لحالة المغرب التي افرزت ضرورة الإصلاح السياسي.
سياق قال عنه نفس الباحث في عرضه لخلاصاته، أنه تحكم حتى في مخرجات استحقاقات 2016، التي جعلت الفاعلين المؤثرين يقبلون بالعملية الانتخابية مهما كانت نتائجها وتحديد رهان المشاركة المكثفة للكتلة الانتخابية لتخفيف الضغط، نظرا لكون أزمة استقرار حكومة ما بعد 2011 وتعثر مسار تشكيل حكومة ما بعد 2016 يعكس عدم القبول بذلك، وهو ما يترجمه انتقال المنافسة السياسية من فصول المتابعة الانتخابية الى محاولة لإفراغ صناديق الاقتراع من مضامينها في مرحلة لاحقة على اعلان النتائج.
ظاهرة استوزار التقنوقراط حاضرة في المقاربة التحليلية للطالب الباحث البرنوسي، حيث اعتبر هذه الظاهرة بأنها مقوضة للفعل الانتخابي ولا تعكس نتائج العملية في ممارسة السلطة وهو ما افرز نتيجة حتمية وهي أضعاف مؤسسة رئيس الحكومة وبالتالي الانزياح عن تلك الغايات المرسومة دستوريا في تعضيد رئاسة الحكومة في علاقتها بباقي المؤسسات.
ونفى الباحث في تركيب عام واجمالي ان تكون الانتخابات خاضعة لتأثيرات اي حراك اجتماعي بما فيه تلك التي يمكن أن تبرز في المستقبل، مستندا في هذا الحكم الى تزايد العزوف الإنتخابي خاصة إذا ما جرى مواصلة فعل أضعاف المؤسسة الحزبية وتقويض استقلالية الشأن الداخلي للأحزاب السياسية، مؤكدا انه لا ديموقراطية بدون نظام سياسي قائم على نظام حزبي قوي وفعال يستطيع التعبير عن مختلف التيارات المجتمعية.