الجهود الحثيثة للعامل الإقليمي الكراب تقود صندوق CFR الى المصادقة على صفقة تنفيذ مشروع طرقي لفك العزلة عن كوزمت

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
من المنتظر أن تنطلق أشغال استكمال تعبيد وتزفيت الطريق الإقليمية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 11 و جماعة كوزمت، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد المصادقة على الصفقة وإعطاء أمر التنفيذ للمقاولة نائلة الصفقة لدى المصالح المركزية لوزارة التجهيز بالرباط.
وبالاستناد للمعطيات التي وفرها البرلماني المهاجري لجريدة”شيشاوة الان”، فإن إخراج هذا المشروع لحيز الوجود جاء نتيجة التتبع الشخصي لعامل إقليم شيشاوة واتصالاته المكثفة بمدير صندوق التمويل الطرقي قصد تسريع وثيرة عملية المصادقة وتكليف المدير الإقليمي للتجهيز في أكثر من مناسبة للانتقال إلى المصالح المركزية لبحث النقط العالقة والتي حالت دون التصديق على الصفقة من جهة ونتيجة التنسيق المشترك بين البرلمانيين هشام المهاجري وحمزة الصوفي وترافعهما لدى وزير التجهيز عبد القادر اعمارة في أكثر من لقاء.
مضيفا أن الطريق المذكورة في إطار البرنامج الوطني للطرق والذين يهم مجموعة من المشاريع بإقليم شيشاوة بشراكة بين وزارة التجهيز ومديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والمجلس الإقليمي لشيشاوة ومجلس جهة مراكش أسفي.
مصادر مهتمة بالموضوع، أكدت أن الاتفاقية تعثرت بسبب عدم كفاية الموارد المالية القادرة على تمويل المشروع وفقا للدراسات التي أعدتها مكاتب دراسات، وأن ما بقي متعثرا من مجموع الاتفاقية العامة هو استكمال طريق كوزمت في شقه التعبيدي واستكمال طريق واد البور، فتح طريق تارسلت بسيدي عبد المومن وتعبيد طريق بامين الدونيت – الشطر الثاني – مبرزا أن وزارة التجهيز أعلنت لحظتها نفاذ أرصدتها المالية المخصصة للمشاريع الأربعة، وهو الأمر الذي قادها الى مطالبة الجماعات الترابية وباقي الشركاء بوضع مساهماتها في الملحق والتي حددت في 15 مليون درهم.
وواصل مصدرنا توضيح المسلسل الذي قطعه إخراج المشروع لحيز الوجود، حيث أكد أنه بعد مراسلة المجلس الإقليمي للمصالح المركزية لوزارة الداخلية ومجلس جهة مراكش أسفي في الموضوع قصد النظر في إمكانية المساهمة لإستكمال هذه المشاريع وهو ما رفضه هذين الشريكين محملين المسؤولية لوزارة التجهيز لعدم إعدادها الدراسات بشكل جيد ومضبوط مع رفضهما للاتفاقية التعديلية، مما أضطر معه المجلس الإقليمي إلى إعلان التزامه بتحمل نصيب باقي الشركاء حتى يستفيد الإقليم من 8.5 مليار من وزارة التجهيز لتمويل باقي المشاريع الطرقية المتبقية.
مصادر متطابقة، أبرزت أن اللقاءات الترافعية للبرلماني الصوفي والمهاجري لدى الوزير أعمارة في الموضوع، خلصت من جهة طريقة دفع المجلس الإقليمي لشيشاوة الحصة المئوية المتبقية للداخلية ومجلس جهة مراكش اسفي، على أساس دفع المجلس الإقليمي للمبلغ المطلوب عبر دفعتين، عبر توفيره عن طريق فائض ميزانية التسيير وإعداد ملحق للاتفاقية والذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس ومصادقة العامل الإقليمي ووزير الداخلية عليها لإعطاء الأمر للجهة الوصية في شخص صندوق التمويل الطرقي التابع لوزارة التجهيز من أجل الإعلان عن الصفقات الثلاثة المتعلقة بتزفيت طريق كوزمت وواد البور وبناء طريق تارسلت بسيدي عبد المومن في انتظار استكمال الشطر الأول من المشروع الرابع المتعلق بجماعة امين الدونيت.
وأنهت مصادرنا المتطابقة توضيحها لتؤكد أنه بالنظر للطبيعة الإدارية الممركزة لصندوق التمويل الطرقي فإن مديرية التجهيز بالإقليم هي من أعلنت عن الصفقات وفتحت الأظرفة، غير أن استكمال مسار الصفقات يجري لدى المصالح المركزية للصندوق المذكور، حيث أرسلت الملفات للمصادقة عليها بالرباط والتي تتطلب هامش مهم من الوقت أمام كثرة الملفات الواردة من كل أقاليم الجهات الإثنى عشرة للمملكة.