الرئيسية > أخبار المغرب

الدكتور الغالي: “تجريم الإثراء الغير المشروع يشكل خطوة جريئة في اتجاه تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي”

  • الأحد 12 يناير 2020 - 09:06

حسن الخلداوي  – مراكش 

قال الدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي، إن تجريم الإثراء الغير المشروع يشكل خطوة جريئة في اتجاه تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في تدبير قضايا ومسؤوليات الشأن العام؛ كما تحقق هذه الخطوة الالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب في اطار مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.
واكد الدكتور الغالي خلال مشاركته بندوة حول “تجريم الإثراء غير المشروع ورهان مكافحة الفساد”، مساء اليوم السبت، بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمراكش، (اكد) أن هذا الموضوع يطرح أشكال تحديد المفهوم خاصة على مستوى القاعدة المعتمدة في التعريف: هل كل كسب او دخل غير مبرر فهو غير مشروع؟؟ وكيف يمكن تكييف المبلغ الزائد عن الكسب او الدخل المعتاد على أنه رشوة كصورة من صور الفساد؟، وكيف يمكن تعريف ظروف وشروط الاغتناء على اساس قواعد القانون والعدالة والإنصاف؟؟
وعليه اشكال التناسب بين الدخل وحصيلة الممتلكات المسجلة يظل قائما حسب تصريح الدكتور الغالي.


واضاف نفس المتحدث، أن التصريح بالممتلكات لدى مختلف المسؤولين العموميين يعتبر مدخلا من مداخل محاربة الإثراء الغير المشروع لكنه يصطدم بمجموعة من الصعوبات من بينها:
1) حجم مسؤولية المصرح وعلاقتها بالمال العام، مما يقود الى إرهاق المجلس الأعلى للحسابات وتغليب منطق الكم على طبيعة ونوعية المصرحين بحسب حجم المسؤولية.
2) تشتت النصوص القانونية المنظمة لنفس الموضوع وهو التصريح بالممتلكات، يجعلنا امام منظومة قانونية متعددة ومشتة، بالإضافة إلى ضعف عامل الردع بسبب غياب نصوص حمائية قوية.
3) ضعف التوفر على قاعدة بيانات قادرة على تتبع المصرحين وتعريف وضعيتهم بشكل دقيق.
وعليه النصوص المنظمة تبقى جد محدودة في تحقيق الأمن القانوني، ومهما كان مجهود الاجتهاد فإن أثر المقاربة القانونية يبقى جد.محدود لان مسألة الإثراء وتدبير مرتبط بابعاد سياسية كامنة في مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك في التربية التي يؤطرها النظام القيمي، الاخلاقي السائد يؤكد الدكتور الغالي.

وختم الدكتور الغالي مداخلته، ان القوانين الحالية لا ترقى الى المستوى المطلوب ما دامت تحدد الحد الادنى للمبالغ المصرح بها في 30 مليون سنتيم عن كل صنف، مما يسمح للملزم بالتصريح ان يفلت من واجب التصريح اذا قام بتوزيع أمواله بين أصناف متعددة.

اقرا أيضا

عبر عن رأيك



marrakechalaan-pages

استفثاء

ما هي نوعية المواضيع االتي تفضلون قرائتها على موقعكم شيشاوة الآن

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...