الملك محمد السادس يقود مبادرات إنسانية واقتصادية إستراتيجية متبصرة تجاه الشباب والمغاربة العالقين بالصين الشعبية ويصدره عفوه لفائدة سجناء أفارقة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
في إطار عناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي يوليها لمغاربة الداخل والخارج وإشرافه الشخصي على تتبعه أحوال شعبه، أعطى حفظه الله تعليماته السامية في جلسة عمل ترأسها يوم الاثنين الماضي، والتي خصصت لتتبع أحوال رعاياه بإقليم ووهان بجمهورية الصين الشعبية الذي أعلنته السلطات الصينية تحت الحجر بسب فيروس قاتل يحمل اسم فيروس كورونا، من اجل إعادة المغاربة العالقين بالصين والذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، إلى أرض الوطن.
وبالنظر لما تتميز به التحركات المولوية تجاه شعبه من تبصر ونجاعة وتنفيذ أني، فقد قدم أمره المطاع للسلطات المختصة في شخص وزارة الخارجية والوزارة المختصة بمغاربة الخارج والمهاجرين، بمباشرة عملية تنظيم عملية إجلاء رعايا جلالته المتواجدين بالصين واستقبالهم ببلدهم الأصلي مع حرصه حفظه الله على أن تتم العملية تحت مراقبة وقائية على مستوى مطارات الاستقبال للحيلولة دون نقل العدوى الى بلادنا.
وعلاقة بالشأن الاقتصادي والمعاملات البنكية خاصة تلك التي تستهدف الشباب والمقاولات الصغيرة وتفعيلا لمضامين خطاب جلالته في السنة الماضية الذي شخص من خلاله وضعية المقاولات الشبابية وواقع الأبناك الكابح لروح المقاولة والذي فرض مناخا يصعب معه فتح أفق مستقبلية للمقاولات الصغيرة، استقبل جلالته والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، حيث أعطى جلالته تعليماته بتخفيض معدل فائدة القروض في 2 بالمائة للفئات المستهدفة من المقاولات الصغرى للمستفيدين في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
وفي بلاغ مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، اليوم الأربعاء، أكد أنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس تم أجرأت توجيهاته السامية وأن هذا المعدل هو أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب، وبحسب مضمون نفس البلاغ، فإن “توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع يتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير”، مشيراً إلى أنه “يجب أيضاً أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على المساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل، وإقامة، بشكل تدريجي، قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي”.
وصلة بالإجرات التقنية القادرة على دعم القطاع البنكي فور اعتماده لهذه الفائدة، أورد البلاغ أن “القطاع البنكي سيكون مدعوماً من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضاً الرفع من معدل الضمان”.
وتفعيلا لأدوارها الدستورية المنوطة بالمؤسسة الملكية والتي يقع في صدارتها حصر صلاحية العفو في شخص الملك بمنطوق الفصل 58 من الدستور، أصدر جلالته حفظه الله اليوم الأربعاء، عفوا استثنائيا لفائدة مجموعة من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 201 نزيلا، وذلك في إطار قيم العفو والرحمة التي أوصى عليها ديننا الحنيف الذي على أساسه بنيت إمارة المؤمنين في بلادنا إلى جانب الشرعية التاريخية والشعبية وكذا شرعية الانجاز التي طبعت المغرب المعاصر من خلال أوراش تنموية كبرى مفتوحة منذ تولي جلالته لمقاليد العرش.