البرلمان يختتم دورته دون إخراج القانون الجنائي

يختتم البرلمان بغرفتيه اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2020، دورة أكتوبر بالمصادقة على عدد من النصوص المهمة، لكنه فشل في المصادقة على مشروع القانون الجنائي المحتجز في لجنة العدل والتشريع منذ حوالي أربع سنوات.
ورغم إيداع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، في 10 يناير الماضي، إلا أنه لم تعقد بعد لجنة العدل والتشريع اجتماعها للمصادقة عليه، بل تحول الموضوع من خلاف داخل مجلس النواب إلى خلاف داخل الحكومة، لأن وزير العدل الاتحادي محمد بنعبدالقادر، يرفض الشروع في المصادقة عليه قبل التواصل إلى توافق حوله داخل مجلس الحكومة، خاصة أن بنعبدالقادر كان في المعارضة حين صادقت حكومة بنكيران على المشروع وأعلن حزبه رفضه.
ومن جهة أخرى، تميزت الدورة البرلمانية، بالمصادقة على مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية للمغرب في منطقة الصحراء، ويتعلق الأمر بنصين قانونيين، أثارا جدلا كبيرا مع إسبانيا، الأول يحدد حدود المياه الإقليمية، والثاني يتعلق بتحديد منطقة اقتصادية خالصة. ويمكّن المشروعان المغرب من بسط سيادته على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة.
ومن أبرز النصوص المبرمجة للمصادقة في ختام الدورة، في مجلس النواب، هناك مشروع قانون “التمويل التعاوني”، الذي يخلق آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة. هذا، ويجري استعمال منصات على الأنترنت لخلق علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين. فشركة التمويل التعاوني تجمع مباشرة التمويل من الجمهور وتقيم علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض. وهذا نص مهم يجري الرهان عليه لتمويل المشاريع الصغرى. وأيضا، كان من أهم النصوص التي جرت المصادقة عليها في الدورة، تعديل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي أصبح يشمل الجماعات المحلية، فضلا عن مشروع القانون حول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وسيعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في الساعة الرابعة عصرا، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، تليها مباشرة جلسة أخرى تخصص لاختتام الدورة..