حصري..قضاة المجلس الجهوي للحسابات يجرون رئيس جماعة سيدي غانم إلى القضاء وهذا صك التهم

سمية الزهراوي – شيشاوة الآن
قرر المجلس الجهوي للحسابات متابعة رئيس الجماعة الترابية سيدي غانم بإقليم شيشاوة عبد الحميد المشاري، وذلك بناء على التحقيقات التي توصل اليها قضاة إدريس جطو بناء على مراسلة تحت عدد 2019/09 بتاريخ 24 شتنبر 2019، في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وبحسب الوثائق التي تتوفر ل”شيشاوة الآن”، فإن قرار المجلس الجهوي للحسابات بمتابعة المشاري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، جاء بعد دراسة التقرير المرفق بالمراسلة المذكورة أعلاه وبعد الاطلاع على المستندات المنبثقة المتعلقة بالأفعال موضوعها، والتي أكد فيها قضاة المجلس الجهوي للحسابات قيام قرائن على كون الأفعال التي قام بها المتهم موضوع متابعة قضائية لترتيب الجزاءات من قبل المحاكم المالية الواقعة في الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش أسفي، بالاستناد الى منطوق القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وحدد قضاة المجلس الجهوي للحسابات الاختلالات والمؤاخذات في حق رئيس جماعة سيدي غانم، في ثمانية نقط وهي:
– إصدار سندات طلب أرقام 12/2015 و 13/2015 و 27/2015 و 29/2015 و 11/2015 و 09/2015 من أجل تسوية قيمة دراسات سابقة لم يتم فيها احترام المساطر القانونية للالتزام بالنفقات العمومية ومبادئ المساواة وحرية الولوج للطلبيات العمومية،
– إصدار الأمر بأداء نفقات تتبع انجاز المشاريع موضوع سندي طلب 13/2015 و 27/2015 بالرغم من عدم انجاز هذه المشاريع أو انجازها من طرف جهات أخرى،
– إصدار الأمر بأداء النفقات موضوع سندات الطلب أرقام 04/2014 و 01/2017 و 05/2018 قبل انجاز الخدمة من خلال اعتماد سندات اعتراف بالدين،
– التسلم المؤقت للصفقة رقم 03/2015 قبل إتمام الأشغال من قبل صاحب الصفقة،
– إصدار الأمر بإرجاع الضمان النهائي لصاحب الصفقة رقم 01/2014 قبل التسلم النهائي للصفقة،
– منح إعفاء من أداء الرسم على استخراج مواد المقالع دون سند قانوني،
– عدم فرض الجزاءات عن إيداع الإقرار وأداء الرسم على استخراج مواد المقالع خارج الأجل القانوني،
– عدم إدراج الرسم على عمليات البناء بالقرار الجبائي المطبق خلال الفترة من 2008 إلى 2013 مما ترتب عنه ضياع مبالغ مالية مهمة من الرسم المذكور على الجماعة.