رحيمي البرلماني السابق يضع مقترحا اقتصاديا أمام رئيس الحكومة لإنعاش الإقتصاد الوطني في ظل أزمة كورونا

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
وجه علي رحيمي نائب رئيس جهة مراكش أسفي والبرلماني السابق وأحد أبرز الأسماء السياسية بإقليم شيشاوة، رسالة مفتوحة إلى الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عنونها ب”اقتراح اقتصادي”.
الرسالة التي تتوفر “شيشاوة الآن” على نسخة منها، يعرض فيه رحيمي مقترحا اقتصاديا أمام السلطات الحكومية لتقليص حجم التداعيات الاقتصادية التي ستترتب عن أزمة كورونا المستجد – كوفيد 19 – وهذا نصها:
” سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين،
وبعد يشرفني أن أرفع إلى جلالة الملك تهانينا وتهانيئ الشعب المغرب قاطبة، تقديرا على تنزيلكم للتوجيهات النيرة والرشيدة والاستباقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا كما باقي دول العالم، لابد أن نفكر في مستقبل بلادنا الاقتصادي، بالنظر لما سيترتب عن هذه الفاجعة من مخرجات اقتصادية ( ركود اقتصادي، ارتفاع نسب البطالة، ضعف القدرة الشرائية وتراجع الإنتاج الصناعي والخدمات…). ورغبة منا في تفادي هذه النتائج المتوقعة وضمانا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فالأمر يحتاج لضخ الأموال في القطاعات الاستهلاكية، حتى يضمن السوق التداول المالي الكافي .
وبهذا الخصوص السيد رئيس الحكومة المحترم، نرى أن القطاع الخاص في بلانا هو المؤهل لخلق ذلك، خاصة وأن ما أقدمت عليه الدولة في شخص صاحب الجلالة وحكومته من مبادرات وإجراءات حازمة وذات جدوى في المجالين المالي والصحي والاجتماعي.
واستحضارا منا كون أغلبية المستخدمين في هذا القطاع – الخاص – قد توقفوا عن العمل وقد لا يتمكن أغلبهم من استرجاع مناصبهم بعد انتهاء الحجر الصحي، سيما وأن المؤسسات الإنتاجية لن تتعافى من تداعيات هذه الأزمة إلا بعد مدة غير قصيرة.
ولأن ما يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويض للمستخدمين والمحدد في – 2000 درهم – لا يمثل إلا 30 بالمائة من كتلة الأجور التي تصرفها المؤسسات الخاصة، وهذا ما يعني فقدان السوق ل 70 بالمائة من الأموال المتداولة. ومما لا يخفى عليكم أيضا أن المستخدم الذي له التزامات اجتماعية ومالية – ديون – وعدم ارتياح التجار أمام عدم تحقيقهم لرقم المعاملات المالية التي اعتادوا تحقيقا في الظروف الطبيعية وصعوبة استرجاعها إلا بعد سنة، كلها مظاهر للقلق الاجتماعي والنفسي في صفوف الفئات الأكثر تضررا.
إننا ندرك السيد الرئيس المحترم، أنكم تمتلكون من الإحصائيات والمعطيات التوصيفية للواقع أكثر من الذي ذكرناه أعلاه، وبهذا نتساءل من موقعنا ما الحل؟
علينا أن نفكر في إيجاد أموال نضخها في السوق للتداول، وهو الأمر الذي لن يتم إلا عن طريق أجور العمال، وهنا أَضع بين يديكم التجربة التي اعتمدنها في مؤسستنا الفندقية ” الفندق الكبير بمراكش” مع 50 مستخدما في بداية الأزمة، أي يوم 15 مارس، حيث أرسلنا جميع العمال إلى مساكنهم والتزمنا في مقابل ذلك بدفع أجورهم كاملة لمدة ثلاثة أشهر.
ولتغطية هذه المصاريف قمنا بالإقتراض من إحدى المؤسسات البنكية على أن تسدد على شكل الأقساط ابتداء من فاتح يناير 2021 وعلى مدة 24 شهرا بفائدة متميزة جدا، وهو ما خلق حالة ارتياح نفسي واجتماعي لدى جميع مستخدمينا في مواجهة هذا الوباء المفاجئ. كما وضعنا الفندق كاملا وبالمجان رهن إشارة السلطات المحلية لإستعماله عند الحاجة ولمدة ثلاثة أشهر كاملة.
وبناء عليه، نقترح على حكومتكم الموقرة مناقشة هذه الفكرة مع المؤسسات البنكية في بلادنا ورجال الأعمال، قصد تمكين جميع مؤسسات القطاع الخاص لإعتماد نفس التجربة التي تقضي بتمكين العمال من أجورهم من بداية 15 مارس 2020 ولمدة ثلاثة أشهر منتظمة وهم العمال الذين صرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في شهر فبراير الماضي.
ولمواجهة هذه المصاريف فنحن معنيون بالتوجه إلى الأبناك قصد الإقتراض منها – الكتلة المالية – الكافية كقروض لمدة 24 شهرا، علما أن هذه القروض ستعيدها المؤسسات وتعتبرها مساهمة منها في صندوق مواجهد جائحة “كورونا” الذي أحدث بمبادرة ملكية. وهكذا في نظرنا فإن هذه الأجور ستخلق لدى جميع عمال القطاع الخاص راحة نفسية وستضخ في السوق لتنشيط الدورة الاقتصادية برمتها من تجارة وصناعة وخدمات من جهة.
ومن جهة ثانية سيكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منأى عن المشاكل الداخلية ويدبر ملفات وتحديات عمال القطاع غير المهيكل. وحتى السياحة ستتعافى في أسرع وقت لأن عمالها سيقودون حملة عامة للتسويق السياحي.
وتقبلو السيد رئيس الحكومة المحترم فائق الإحترام والتقدير
إمضاء: علي رحيمي”