اقتطاع أجور الموظفين ليس إجباريا

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والتأهيل المهني، أن الاقتطاع من أجور موظفي الوظيفة العمومية، ليس إجباريا، خاصة بعد تعبير الكثير من المأجورين عن امتعاضهم من الاقتطاع، والذين لم تتم استشارتهم فيه، سواء بشكل فردي أو عن طريق الهيآت النقابية، التي تمثلهم. ولم يوضح وزير الشغل، في تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء، كيفية تقدم الموظفين بمراسلات طلب الحفاظ على الأجرة كاملة، دون اقتطاع.
وقالت مصادر “الصباح” إن الغموض يلف هذه العملية، إذ تكتم الوزير، في مناسبات كثيرة، عن طريقة تنفيذ العملية، لوقف الاقتطاع من الأجرة الشهرية.
وأوضحت مصادر نقابية أن الطريقة الوحيدة المتوفرة اليوم للموظفين غير الراغبين في التبرع، هي التقدم بشكاية، على شكل مراسلة على الأنترنت، في موقع مديرية الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة المالية.
وكشف المصدر ذاته أن هذا الموقع يتوفر على مساحة لتقديم الشكايات، مبرزا، أن الأجير مطالب بإدراج معطياته الشخصية والمهنية، بما فيها رقم التأجير والوزارة التي يشتغل فيها، وغيرهما، موضحا أن الاختيارات التي تتيحها خانة موضوع الشكاية، لا تتوفر فيها عبارة “لا أريد الاقتطاع من أجري الشهري”، مؤكدا أنه على الموظف أن يضغط على زر “اختيارات أخرى”، ويدرج فيها موضوع شكايته، ويطلب من الخزينة عدم الاقتطاع من أجره.
وأكد أمكراز أن الاقتطاع من أجور الموظفين، لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، “لن يكون إجباريا”، موضحا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “كل موظف لا يرغب في الاقتطاع من راتبه الشهري، مطالب بتقديم طلب إعفاء”، مستبعدا حصول ذلك، اعتبارا للطابع التضامني لهذه العملية.
وأفاد الوزير أن مقترح جعل هذا الاقتطاع اختياريا، تقدمت به المركزيات النقابية في اجتماع سابق معها، خصص لدراسة حيثيات هذا القرار، مؤكدا أن المقترح تم رفعه إلى رئيس الحكومة الذي وافق عليه.
وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في 14 أبريل الجاري، أنه تقرر اقتطاع أجرة ثلاثة أيام عمل على مدى ثلاثة أشهر (أبريل وماي ويونيو)، من أجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية.
وأوضح رئيس الحكومة، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا القرار يأتي تجسيدا لروح التضامن، التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية، التي تصيب البلاد”.