البيجيدي يدعو إلى تأجيل عرض قانون “تكميم الأفواه” على البرلمان وتوسيع المشاورات الأمانة العامة

في أول تعليق من قيادة المصباح على القانون المثير للجدل خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، للإعلان عن موقف الحزب من مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، والذي أثار موجة غضب بسبب تقييده لحرية التعبير، داعية إلى تأجيل النص، وتوسيع المشاورات لتجويده.

وقالت الأمانة العامة، في بلاغها، الصادر اليوم، إن الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق، والحريات الأساسية في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة، والمكفولة دستوريا.
وأشادت قيادة العدالة والتنمية بالنقاش العمومي الدائر حول المشروع، الذي يبين، حسب قولها، اعتزاز المواطنين، وحرصهم على الدفاع، والحفاظ على المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، داعية الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية، التي تجتازها البلاد.
ومن جهة ثانية، أكدت الأمانة العامة من جهة أخرى على أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة، والمتفهمة، التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع، وفعالياته المختلفة.
يذكر أن البلاغ المذكور، لم يوقعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وإنما وقعه نائبه في الأمانة العامة للحزب، سليمان العمراني.