تهاوي مبيعات العقارات في أهم أربع مدن مغربية

رغم أن تدابير الحجر الصحي لم تبدأ فعليا سوى في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، إلا أن تداعياته على مبيعات العقارات كانت جلية، حيث تظهر البيانات تسجيل تراجع في حجم المعاملات، بنسبة 31.2 في المائة بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسب بلغت 32.9 في المائة في العقارات السكنية، و27.2 في المائة في الأراضي و25.6 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 1.6 في المائة، ويشمل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة والأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة. أما على أساس سنوي، فقد انخفضت الأسعار بواقع 1.4 في المائة ما يعكس تدني أسعار الأصول السكنية بنسبة 1.5 في المائة، والأراضي بنسبة 1.2 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 2 في المائة، أما عدد المعاملات، فقد انخفض بنسبة 29.5 في المائة نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 30.6 في المائة، والأراضي بنسبة 28.7 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 22.3 في المائة
في ما يخص العقارات السكنية، فقد سجلت أسعارها بدورها تراجعا على أساس فصلي بنسبة 1.8 في المائة بفعل الانخفاضات التي شملت كافة أنواع الأصول، والتي بلغت نسبة 1.4 في المائة بالنسبة إلى الشقق، و3.3 في المائة للمنازل و5.2 في المائة للفيلات. وبخصوص حجم المعاملات، فقد تراجع بنسبة 32.9 في المائة ارتباطا بالانخفاض المسجل على مستوى الشقق بواقع 33.1 في المائة والمنازل بنسبة 33.3 في المائة والفيلات بنسب 20.9 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأسعار بنسبة 1.5 في المائة نتيجة انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المائة والمنازل بنسبة 3.2 في المائة، والفيلات بنسبة 4.7 في المائة، أما المبيعات، فقد تدنت بنسبة 30.6 في المائة، تشمل تراجعا بواقع 30.8 في المائة في الشقق، و27.7 في المائة في المنازل، و30.5 في المائة في الفيلات.
التقرير الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يظهر أنه بالنسبة إلى الأراضي الحضرية، وعلى أساس فصلي، فقد تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 1.1 في المائة، كما تدني عدد المعاملات بواقع 27.2 في المائة. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.2 في المائة، وتراجع عدد المعاملات بنسبة 28.7 في المائة.
دورها انخفضت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع أسعار المحلات التجارية بنسبة 5.4 في المائة، وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 8.2 في المائة. من جهة أخرى، انخفض عدد المعاملات بنسبة 25.6 في المائة، نتيجة لتدني مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسب 26.2 و21.7 في المائة على التوالي.
وعلى أساس سنوي دائما، سجلت الأسعار تراجعا بنسبة 2 في المائة، ويعزى هذا إلى انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 2.6 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 2 في المائة.
كما انخفضت المعاملات بنسبة 22.3 في المائة، نتيجة تراجع مبيعات المحلات التجارية بنسبة 22.1 في المائة ومبيعات المكاتب بنسبة 23.3 في المائة.
على مستوى أداء القطاع العقاري في أهم المدن المغربية يشير التقرير إلى أن الأسعار في مدينة الرباط شهدت تراجعا على أساس فصلى بنسبة 1.5 في المائة، وشمل انخفاض أثمنة العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المائة، والأراضي بنسبة 8.2 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 13.6 في المائة. كما تراجعت المعاملات بنسبة 31 في المائة نتيجة لتدني مبيعات العقارات السكنية بواقع 8.28 في المائة، والأراضي بنسبة 21.4 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 56.9 في المائة.
وفي الدار البيضاء، عرفت الأسعار انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة من فصل لآخر، ويشمل تدني أسعار كل من العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0.6 و3.3 في المائة على التوالي، وارتفاعها على مستوى العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.3 في المائة. أما المبيعات، فقد تراجعت بنسبة 29.6 في المائة، بفعل انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 31.5 في المائة، والأراضي بواقع 20.1 في المائة، وفي العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 21.5 في المائة.
مذكرة البنك المركزي تفيد بأن في مراكش، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2020، نتيجة ارتفاعها بنسبة 3.3 في المائة في الأراضي، في المقابل، سجلت أسعار العقارات السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني انخفاضا بلغت نسبه على التوالي 1.9 و3.4 في المائة. وبموازاة ذلك، تقلص عدد المعاملات بنسبة 35.2 في المائة، على إثر تراجع مبيعات كل الفئات، بنسب بلغت على الخصوص 36 في المائة في العقارات السكنية و37.7 في المائة في الأراضي.
أما في طنجة، فقد عرف مؤشر الأسعار تراجعا بنسبة 2.4 في المائة بفعل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 4.3 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 0.5 و2.3 في المائة على التوالي. ومن جهتها، تراجعت المبيعات بنسبة 38.3 في المائة، وشملت انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 38.9 في المائة، والأراضي بواقع 29.2 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 43.8 في المائة.