بعد سنة ساخنة بالاحتجاجات والإضرابات بقطاع التعليم في ظل جائحة كورونا، وقف تقرير عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، عند ما يعرفه قطاع التعليم، وما عاشه المتعلمون خلال فترة الجائحة، داعيا لإصلاحات في القطاع، ومنذرا بتداعيات وخيمة على المردودية الإجمالية للتعليم.

وجاء في التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، إن أحد الإصلاحات الرئيسية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة شمل تعديل المنظومة التعليمية، فبعد المصادقة على ميثاق التربية والتكوين في 2015 وعلى القانون الإطار في 2019، يطرح “البطء المسجل في تنزيل مقتضياتهما أكثر من سؤال”.

وأشار إلى أن إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون يعرف تأخرا كبيرا، كما أن الاضطرابات الاجتماعية المتكررة في قطاع التربية والتعليم، توحي بوجود “توترات ستكون لها لا محالة تداعيات وخيمة على المردودية الإجمالية للتعليم”، وذلك في إشارة إلى الإضرابات المتتالية التي كان قد خاضها أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الرغم من ظروف الجائحة، والتي كانت قد انتهت بمتابعة عدد منهم قضائيا بسبب التظاهر في ظل حالة الطوارئ الصحية التي دخلت فيها البلاد.

وفي الوقت الذي دافعت الحكومة عن حصيلة الدراسة عن بعد خلال جائحة كورونا، يقول تقرير بنك المغرب، إن الأزمة جاءت لتذكر بمظاهر القصور في المنظومة التربوية، حيث تضررت العملية التعليمية بشكل كبير من جراء إغلاق المدارس وضعف البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح باعتماد طرق تعليمية بديلة وفعالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تذكر فيه كافة التقييمات الدولية بمدى ضعف المنظومة التعليمية والتي تزداد فيها متطلبات سوق العمل صرامة، ويخلص تقرير بنك المغرب في حديثه عن واقع التعليم بالمغرب، إلى أنه لا بد أن يصير تكوين اليد العاملة المؤهلة ونخب المستقبل أولوية مطلقة، مشددا على أن الجائحة كانت اختبارا حقيقيا لصمود البلاد وتقييم مدى حكمة خياراتها وسياساتها، وتشكل شأنها في ذلك شأن أي أزمة كبرى فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية مهما كانت تبدو صعبة من قبل.