تقرير أممي يكشف افتقار المغربيات إلى معلومات حول موانع الحمل

مازالت النساء في المغرب متحفظات في الحديث عن موانع الحمل، ويصّنفن هذا الموضوع ضمن خانة “العيب”، ذاك ما كشفه تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم لسنة 2022.
وأورد التقرير ضمن شهادات حول استعمال موانع الحمل شهادة تقول صاحبتها، ردا على سؤال “هل سبق أن سمعت خرافات عن وسائل منع الحمل؟”: “لا. أنا غير متزوجة ولا أبحث عن معلومات في هذا الجانب. من العيب بالنسبة إلي مناقشة هذه الأمور”.
وبخصوص الطرف الذي له الحق في اتخاذ قرار منع الحمل، تقول شهادة أخرى، جوابا عن سؤال “هل المجتمع المحلي هو الذي يتخذ قرارات منع الحمل؟”، و”هل للرجال وللنساء الصلاحية نفسها لاتخاذ القرار؟”، إن “كثيرا من الرجال يعتقدون أن منع الحمل ممنوع”.
ويحتل المغرب مراتب جد متأخرة في ما يتعلق بتلقي النساء المستخدمات لموانع الحمل معلومات أساسية حول هذه الموانع، وفق بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبحسب المصدر نفسه فإن نسبة المُستخدمات اللواتي أُبلغن عن وسائل منع الحمل الثلاث كانت في حدود أقل من 20 في المائة، بينما بلغت نسبة المستخدمات اللواتي أُبلغن عن الوسائل الأخرى المتاحة لمنع الحمل حوالي 45 في المائة.
ولم تتعد نسبة المستخدمات اللواتي أُبلغن بكيفية التصرف عند تعرضهن للآثار الجانبية لوسائل منع الحمل المستخدمة 20 في المائة، في حين بلغت نسبة المستخدمات اللواتي أبلغن عن الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل المستخدمة حوالي 30 في المائة.
وتذيّل المغرب مؤشر تلقي النساء المعلومات عن وسائل منع الحمل وآثارها الجانبية، ضمن 68 بلدا ينفذ فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان برامجه، خلف كل من باكستان والغابون، بينما تصدّرت السنغال المؤشر.
وعلاوة على ضعف نسبة تلقي مستخدمات موانع الحمل في المغرب معلومات حول هذه الموانع وآثارها الجانبية، سجل التقرير المذكور ارتفاع نسبة المغربيات اللواتي لا يجري إطلاعهن على أن الإعقام دائم الأثر.
وبلغت المستخدمات لوسيلة إعقام الإناث اللواتي لم يبلَّغن بأن الوسيلة ذات أثر دائم حوالي 20 في المائة، بينما قال التقرير إن “الافتقار إلى الموافقة المستنيرة علامة خطر تدل على أن الخدمات الاستشارية غير متاحة أو أنها تخفق في تقديم المعلومات على النحو الذي تفهمه المتلقيات”.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، إلى أن نحو 257 مليون امرأة من الراغبات في اجتناب الحمل لا يستعملن وسائل آمنة حديثة لمنع الحمل، ومنهن 172 مليون امرأة لا يستعملن أي وسائل مطلقا.
واستنادا إلى التقرير فإن هناك “تمييزا” ضد النساء في اجتناب الحمل غير المقصود، ذلك أنه مازال يُنظر إلى المرأة على أنها من يتحمل المسؤولية عن تنظيم الأسرة.
واستدل المصدر نفسه بكون عدد الرجال الذين خضعوا لاستئصال الأسهر (قنوات نقل الحيوانات المنوية) كان في حدود 30 مليونا عام 2015، بينما وصل عدد انساء اللواتي حصلن على وسيلة منع حمل دائمة إلى 237 مليون امرأة.