أوجار : المغرب ليس جنة في حقوق الإنسان.. ولا معنى لاستمرار التشنج بين السلطات والمجتمع المدني

يَرَى الوزير السابق لحقوق الإنسان والعدل رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، محمد أوجار، أنه لم يعد في مغرب سنة 2022 أي معنى لاستمرار أي تشنجات تقع من حين لآخر بين السلطات العمومية وجمعيات المجتمع المدني”.
أوجار، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها مركزه حول “المجتمع المدني”، الخميس بالمكتبة الوطنية بالرباط، “اعترف بوجود انزلاقات في مجال حقوق الإنسان”، مستدركا بأن “المغرب ليس جنة في حقوق الإنسان”.
كما أوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش لديها رغبة في فتح فضاءات جديدة، منوها في ذات الوقت بخبراء مغاربة يشغلون مناصب في بعض الآليات الأممية، ضمنهم حاضرين في الندوة، وهما محمد عياط، المستشار الخاص للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في شؤون التعاون الإقليمي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، هند الإدريسي الأيوبي.
طالب الوزير السابق، جمعيات المجتمع المدني إلى العَمَل المشترك لإيجاد بلورة مشروع ترافع جماعي من أجل ممارسة أدوارها الدستورية التي تتيح لها إمكانيات كثيرة في مجالات متعددة.
يأتي تنظيم هذه الندوة، حسب أوجار، من أجل تناول الإشكاليات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات وممارسة أدوراها الدستورية عقب عشر سنوات على المراجعة الدستورية لسنة 2011.