تقرير الأمم المتحدة يُسلّط الضوء على الوضع في الصحراء المغربية

سجلت منطقة الصحراء المغربية انخفاضا في حدة الأعمال العدائية بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الصادر مؤخرًا.

وأشار التقرير إلى أن الاشتباكات في هذه الفترة اتسمت بـ”الحدة المنخفضة”، وتركزت في الغالب بالقرب من المحبس أو شرق الجدار الأمني المغربي، أي في المنطقة العازلة.

وذكر أن بعثة المينورسو سجلت قيام القوات المغربية بشن ضربات بطائرات بدون طيار شرق الجدار الأمني، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية.

وفي محاولة للحد من التصعيد، اقترح المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ورئيس المينورسو وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان الكريم المنصرم.

وفي هذا السياق، أكد الجيش المغربي في 26 فبراير 2024 على التزامه بوقف إطلاق النار لعام 1991، مع التأكيد على حقه في الرد على أي أعمال عدائية من جبهة البوليساريو، ومع ذلك، اعتبرت الجبهة أن وقف الأعمال العدائية دون معالجة الأسباب الجذرية لانهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 سيكون تجاهلا للواقع الحالي على الأرض.

وفيما يتعلق بالجهود الأممية لإيجاد حل للنزاع، أجرى دي ميستورا مشاورات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجلس الأمن وأطراف أخرى معنية بالصراع، وتلقى دعمًا واسعا من أعضاء المجلس لجهوده.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تواصل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تقديم المساعدات رغم التحديات التمويلية الحرجة.

وفي سياق مغاير، تأسف تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إزاء استمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، في سياق احتفال العالم بأسره باليوم العالمي للعدالة الجنائية الذي يصادف السابع عشر من يوليوز من كل سنة.

وبحسب بيان توصل به موقع “فبراير”، أوضح أنه رغم مضي 26 عاما على إعتماد نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن العديد من دول القارة الإفريقية لا زالت تتنكر لأهمية هذا الصك الدولي المحدد لالتزامات راسخة في علاقة بمكافحة الإفلات من العقاب على أكثر الجرائم خطورة والتي تسترعي اهتمام المنتظم الدولي، وعدم احترام تلك الدول لمسألة إنفاذ العدالة الجنائية الدولية.

وأضاف البيان، أن “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، يثير انتباه مختلف مكونات المجتمع الدولي إلى استمرار دولة الجزائر في ارتكاب جرائم حرب ضد الصحراويين المدنيين العزل، من قاطني مخيمات تندوف، وقنصهم بواسطة أقصاف جوية على الحدود الجزائرية الموريتانية أو حرقا في ابار غير مقننة للتنقيب عن الذهب في محيط المخيمات، دون أن يثير ذلك اهتمام المجتمع الدولي، ومؤسساته الحمائية والقضائية الدولية”.