تقرير أسود عن الإضرابات عن الطعام بالسجون

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبـ »قلق بالغ »، إلى « الأوضاع الخطيرة التي يوجد عليها عدد من المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، وطالبت المسؤولين بإدارة السجون بالتدخل « قبل وقوع فواجع جديدة تمس بحقهم في الحياة أو بسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي ».
وأشارت الجمعية إلى أسماء مجموعة من المعتقلين، المنتسبين إلى ما يسمى بالسلفية الجهادية، الذين يخوضون إضرابات عن الطعام، من بينهم زكرياء بوغرارة، بالمركب السجني سلا 2، والذي يخوض الإضراب عن الطعام منذ 14 أكتوبر 2014، احتجاجا على » اعتقاله التعسفي »، ولـ »المطالبة بإطلاق سراح »، بل الأخطر من هذا أن المعتقل المضرب « شرع في الانقطاع عن شرب الماء، منذ ثاني يناير. والمعتقل رضوان الفضل، بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، والذي يخوض الإضراب عن الطعام منذ أزيد من 40 يوما، من أجل تمكينه من » حقه في العلاج من مرض على مستوى الظهر، خاصّة وأنه مهدّد بالإصابة بعاهة مستديمة -إعاقة- إذا استمر إهماله طبيا، بالاكتفاء بتناوله مضادات الالتهاب التي سبّبت له مرض المعدة دون تمكينه من علاج حقيقي مرافق بإخضاعه للترويض الطبي ». والمعتقلين يوسف الخمال، والميموني مصطفى، وأخريف أحمد، ومحمد النكاوي، وعبد العزيز المرابط، وأحمد أحنيو، وسعيد بوليفة، والمحجوب امديدش، والدشراوي عبد السلام، بالسجن المحلي بطنجة، والذين يخوضون إضرابا لا محدودا عن الطعام، منذ 13 أكتوبر 2014، من أجل « مطالبهم المتعلقة بالحق في التطبيب، والزيارة، والتغذية، والمعاملة اللائقة وظروف الإقامة »، وإدريس بالرعدة ومعاذ البراق بالسجن المركزي بالقنيطرة، والمضربان عن الطعام ، واللذان تم نقلهما إلى المستشفى بعدما تناولا سائل تنظيف كاد يودي بحياتهما.
وإضافة إلى معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية، أشار مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أسماء أخرى، من نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بسجون تيزنيت، والأوداية بمراكش، والمدني بالقنيطرة، يخوضون إضرابات متقطعة ولا محدودة عن الطعام، « تعقبها حوارات، نادرا ما لا يتم الوفاء من طرف المسؤولين بنتائجها، ما يدفع بهم مجددا للعودة إلى خوض الإضراب اللامحدود عن الطعام ».
ونبه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى « الخطر الذي يتهدد المضربين عن الطعام، في حقهم في الحياة، وسلامتهم البدنية، وأمانهم الشخصي ».
وطالب بـ »التدخل العاجل من طرف المسؤولين قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل المغرب، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين »، وبـ »فتح الحوار والتجاوب الفوري مع المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، وإحترام حقوقهم، ووقف كل أشكال التضييق والتعسف التي تمس المعتقلين بمختلف السجون »، يختم بلاغ الجمعية.