وزارة العدل والحريات تصدر دليلا تطبيقيا حول “دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية”

أصدرت وزارة العدل والحريات دليلا تطبيقيا تحت عنوان: “دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية”، وهو يشمل كافة عمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
ويقدم هذا الدليل الواقع في 206 صفحات شرحا تفصيليا للنصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما تم تعزيزه بالعمل القضائي في شقيه الإداري والجنائي، بالإضافة إلى المناشير والرسائل الدورية الصادرة في الموضوع، علاوة على جدول تفصيلي يتضمن تجميعا لكافة المخالفات الانتخابية مع النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة وتصنيفها حسب مراحل العملية الانتخابية.

وكتب وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، تقديما لهذا الدليل جاء فيه أن “وزارة العدل والحريات تسعى إلى أن يكون هذا الإنجاز أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار احترام تام للقانون واستقلال تام في تطبيقه باعتبار القضاء الضامن لسلامة العملية الانتخابية وتطهيرها من كل عمل مخالف قد يمس بنزاهتها”.
وأشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية تعتبر محطة هامة في المسار الديمقراطي، إذ عبرها يأتي استكمال المشهد التمثيلي من خلال تعبير الأمة عن اختياراتها بإسناد ثقتها في من تراه مؤهلا للاهتمام بانشغالاتها وحمل مطالبها وتجسيد رغباتها عند تسييره للشأن التشريعي أو تدبير الشأن المحلي أو المهني أو الحرفي.

واعتبر أن المعايير الديمقراطية تقتضي تهييئ المناخ لإجراء الاستحقاقات في أجواء شفافة، يشعر فيها الكل بالمساواة وبنزاهة العمليات وسلامتها من كل شائبة قد تؤثر على الإرادة حتى يتأتى فرز خريطة تعكس إرادة الأمة.