سكوب..المستشار البرلماني المهاجري يترافع أمام الوزيرة افيلال لإخراج سد بوالعوان باقليم شيشاوة الى حيز الوجود+ فيديو

ويعتبر مشروع جلب الماء من شمال المغرب لفائدة ساكنة الجنوب هدرا للمال العام ويطالب الوزارة الوصية بإحياء سياسة بناء السدود
توفيق عطيفي – شيشاوة الان

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=crdyF5sc-jw[/youtube]

ترافع عبد الاله المهاجري المستشار البرلماني، يوم أمس الثلاثاء 19 ابريل، على الوضع المائي بإقليم شيشاوة، أمام الوزيرة المكلفة بالماء في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، حيث أكد في مرافعته القوية والمعززة بالأرقام والدقة في الوصف، أن هناك مناطق باقليم شيشاوة لا يمكن أن تحدث فيها الآبار، لأنها مناطق جبلية، كما هو الحال بكل من سكساوة، متوكة وايدويران.
وشدد المهاجري في تعقيبه على رد الوزيرة شرفات افيلال، أن أنه لابد من احياء سياسة السدود بإقليم شيشاوة، لأن الساكنة تعتبر السد هو الآمل الوحيد لتمكينهم من الماء كمادة حيوية اولى للإنسان، وتساءل المهاجري، عن مصير سد بوالعوان بإقليم شيشاوة، الذي تم الاعلان عنه ضمن خريطة السدود التي ستقام بالمغرب منذ سنة 1978، رغم أن هناك وعاء عقاري كاف الى جانب وجود دراسة لدى المصالح المختصة، الا انه ظل حبيس رفوف المشاريع المجمدة لدى الوزارة الوصية، وقال:”لا نعرف من الذي حال دون خروج هذا المشروع لحيز الوجود”.
وكشف المهاجري، وبلغة الأرقام، الدالة على ضبطه وتمكنه من ملف الماء بإقليم شيشاوة، أن من شأن اخراج سد بوالعوان الى حيز الوجود، أن يمكن ساكنة مدينة امنتانوت وتسعة جماعات أخرى بالماء الشروب، وأن ينهض بالقطاع الفلاحي وسقي 6000 هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة بمحيط بوالعوان، وحوالي 14000 هكتار بالمحيط السقوي لجماعة السعيدات وسيدي محمد دليل.
واضاف ذات المستشار البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن احداث سد بو العوان سيقي ساكنة المنطقة من الخطر الذي يشكله واد بوالعوان على ممتلكات وحياة السكان، حيث أن صبيب هذا الوادي تجاوز في نونبر من سنة 2014 حوالي 1200 لتر في الثانية الواحدة ولمدة خمسة عشر يوما، وعرف نفس الوادي ستة حمولات في 2015.
وبالعودة الى الارقام والمعطيات الدقيقة التي استعرضها المهاجري، كشف هذا الأخير أن تفكير الوزارة الوصية على الماء في انجاز مشروع جلب الماء من الشمال الى الجنوب، في اطار سياسة التكافؤ المائي، سيكلف الدولة الملايير ودون اية جدوائية ما هو الا هدر للمال العام، وقال:”السيدة الوزيرة تتحدثون عن التكافؤ المائي بين الجهات، ولا أعرف كيف للماء أن يحول من الشمال الى الجنوب وبتكلفة باهظة، بما أن الملايين والملايير المكعبة من المياه الأمطار تضيع في الوديان والأنهار هباء منثورا أرى أن سياسة السدود يجب تعزيزها وتطويرها، لأن أغلبية مياه الأمطار تضيع في البحر”.
هذا وقال المهاجري، أنه على الرغم من المجهودات التي تبدلها بلادنا في مجال تدبير الموارد المائية وخاصة سياسية بناء السدود التي أتبتت نجاعتها في تعبئة المياه وتوفير مياه الشرب والسقي، إلا أن المغرب لا زال يعاني من صعوبة في تدبير المياه، خاصة أن معظم المناطق المغربية تقع في المجالات التي تقل فيها الأمطار وتنعدم في بعضها المياه، وقال:” زيادة على أنه بالرغم من المجهودات التي بدلت في القطاعات خاصة القطاع الفلاحي فيما يتعلق بعقلنة استعمال المياه من خلال تشجيع التحول الى الأساليب الجديدة في الري فإن نسبة قليلة من الفلاحين هي التي انخرطت في هذا التوجه ولا زالت الأساليب التقليدية سائدة في مجموعة من المناطق، ولا زالت قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن مجال استعمال المياه.
والى ذلك اعتبرت العديد من الوجوه السياسية بإقليم شيشاوة، ترافع المهاجري عبد الاله المهاجري المستشار البرلماني، رسالة قوية الى الوزارة الوصية للتعجيل بإخراج سد بوالعوان الى حيز الوجود لأنه سيكون رافعة للتنمية الفلاحية بالإقليم وعاملا مساعدا لإستقرار الساكنة بالمنطقة.
كما أكدت ذات الأسماء السياسية، أنه بمثل هذه المرافعات في مجلس النواب ومجلس المستشارين يمكن للإقليم أن يتقدم وأن ينتزع حقه من التنمية، وليس بالترويج للأوهام والوعود، معتبرين ترافع المهاجري بالمكسب الذي سينضاف الى الرصيد الاضافي وللمشهد السياسي بالإقليم.
يذكر أن المهاجري، تقدم بالسؤال الشفوي الاتي أمام الوزيرة المكلفة بالماء: “أمام استمرار العديد من المشاكل المرتبطة بالتدبير الموارد المائية نسائلكم عن حصيلة عمل الحكومة في مجال تحقيق التكافؤ المائي بين الجهات وما هي التدابير المتخذة في مجال تدبير الموارد المائية والتحكم فيها؟

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=S3_qbCJteb0[/youtube]