توفيق عطيفي – شيشاوة الآن 
استبعد الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية ورئيس المركز الجامعي بقلعة السراغنة، في مداخلته المشتركة بينه وبين الدكتور الحسين أعبوشي والمعنونة ب:”القانون الدستوري المغربي للبيئة قراءة في فرص تدبير المخاطر البيئية والإنتاج المستدام للثروة؟”، (استبعد) إمكانية مقاربة الإشكاليات البيئية بالاعتماد على مقاربة بعينها، نظرا لتشعب الفاعلين ولتعدد القراءات التي تقدم للميثاق البيئي، حيث يقدم القانوني قراءاته والسوسيولوجي قراءته بلمسة اجتماعية، وهو الأمر الذي يلاحظ معه قلق لدى الفاعل ولدى المشرع تجاه الميثاق الوطني للتنمية المستدامة.
واعتبر الدكتور الغالي، في مداخلته التي ألقاها بقاعة المؤتمرات بعمالة قلعة السراغنة، في إطار الملتقى الإقليمي حول التغيرات المناخية وتأثيرها على إقليم قلعة السراغنة على مدار يومي 25 و26 اكتوبر، الذي تميز بحضور محمد صبري عامل الإقليم في الجلسة الافتتاحية للملتقى إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي، رئيس المجلس الجماعي، عدد من أعضاء مجلس جهة مراكش أسفي، ورؤساء المصالح الخارجية والأقسام وكذا ممثلي فعاليات المجتمع المدني والطلبة الجامعيين ( سلك الإجازة، الماستر والدكتوراه)، (اعتبر) البيئة في بعدها الفلسفي تعني جودة الحياة في شموليتها.
وأشار ذات المتحدث كذلك إلى أن هناك مجموعة من القوانين والقرارات والمراسيم تتعلق بالبيئة، وهو ما يطرح مسألة تعقد التحكم في المخاطر البيئية أو ما يعرف بصعوبة “التكييف القانوني”.
وارتباطا بالفاعلين العموميين وعلاقتهم بالبيئة والتنمية المستدامة، شدد الدكتور الغالي على أهمية وعي هؤلاء الفاعلين بالبعد البيئي في تنفيذ السياسات العمومية، رغم غياب النصوص القانونية التي تستحضر البعد البيئي، هذا الأخير الذي له ارتباط قوي بإنتاج الثروة في ظل التغيرات التي يعرفها العالم.
وطرح الأستاذ الغالي مجموعة من التساؤلات، في هذا الملتقى الذي سجل حضور أزيد من 500 من المهتمين بقضايا التغيرات المناخية، التي حاول من خلالها الوقوف على مدى حضور البيئة والتنمية المستدامة في أجندة الدولة، حيث أوضح في معرض إجابته، أنه في وقت سابق لم يكن البعد البيئي حاضر في السياسات العمومية، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ هذا الهاجس يحظى باهتمام في صناعة السياسات العمومية إلا انه لا زال دون مستوى الانتظارات.
وارتباطا بالترسانة القانونية، كشف الدكتور الغالي، أن المغرب يتوفر على 12 مرسوم ينظم موضوع البيئة وعدة ظهائر ملكية، إلا أن الممارسة والجدوائية تؤكدان عدم تفعيل سياسات النجاعة البيئية لحماية حقوق الأجيال القادمة باعتبار موضوع البيئة موضوعا إنسانيا بامتياز.