العنكي نائب رئيس جماعة شيشاوة:”توصيات اللجنة المختلطة بخصوص الضيعة المثيرة للجدل بشيشاوة صادمة للساكنة”

ويدعو المصالح المختصة إلى إتلاف المنتوجات الفلاحية للضيعة
حسن الحسن – شيشاوة الآن
أكد السعيد العنكي نائب رئيس جماعة شيشاوة، عدم رضاه كممثل للسكان بالتوصيات التي خلصت إليها اللجنة المختلطة المكلفة بالتحقيق في استعمال احد الفلاحين لمواد ملوثة للهواء بعدد من إحياء المدينة، واصفا توصيات اللجنة بالصادمة بالنظر لحجم الضرر الذي لحق بالمواطنين.
وأردف العنكي المستشار الجماعي باسم حزب العدالة والتنمية، أنه بات من الضروري على الجهات الوصية فتح تحقيق لمعرفة مصدر التزود بالمواد المثيرة للجدل، إن كانت ONEP مراكش أو غيرها وما إن كانت القوانين الجاري بها العمل تسمح بذلك، وأنه كان لزاما على اللجنة المختلطة أن تقوم بعملية الإتلاف الكلي لتلك المنتوجات الفلاحية المتواجدة داخل الضيعة لكونها غير صالحة للاستهلاك، تجنبا لتداعياتها على صحة المستهلك الشيشاوي، سيما أن عددا من المنتوجات بدأ صاحب الضيعة يصدرها لبائعي الخضر بالتقسيط بالمدينة مثل ( الباربا، القرع…)
وقال، أن اللجنة لم تعمل على اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق مالك الضيعة، كدفع لغرامة مالية محترمة لدى صندوق الدولة، زجرا له على هذه المخالفة البيئية من جهة، وضربا بيد من حديد لكل من يحاول المس بالسلامة الصحية للمواطنين سواء داخل الإقليم أو خارجه، مبرزا أنه كان حريا بالسلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم شيشاوة أخذ مبادرة استعجالية بتنسيق مع المصالح المختصة بدل الاكتفاء باستدعاء مالك الضيعة من قبل السلطات المحلي، سيما وأنه سبق له أن استعمل نفس المواد للتسميد في الموسم الفلاحي الماضي، ورغم تعهده بعدم التكرار إلا أن حالة العود تكررت مرة أخرى، وهو ما اعتبره العنكي بمنزلة دليل قطعي على تحقق شرط سوء النية واحتقاره لساكنة المدينة في الوقت الذي يتمتع فيه مالك الضيعة وأسرته الصغيرة والكبيرة بالهواء النقي والخضر اللبيوايكولوجيا بمدينة مراكش.
وطالب سعيد السعيد العنكي، وزارة البيئة بإحداث قسم خاص بالشرطة البيئية بالإقليم لرصد التجاوزات البيئية لمثل هؤلاء الفلاحين الذين لا يهمهم سوى هاجس الربح، في الوقت الذي التزمت فيه بلادنا أمام المنتظم الدولي بمجموعة من البنود والاتفاقيات للتخفيف من أثار التغيرات المناخية، والتي كان آخرها احتضان عاصمة جهة مراكش اسفي لمؤتمر الأطراف كوب 22، واحتضان إقليم شيشاوة ليوم دراسي حول التغيرات المناخية بالموازاة مع مؤتمر الأطراف.
وتساءل ذات المتحدث، عن الضمانات التي حصلت عليها اللجنة المختلطة للحيلولة دون تسويق مالك الضيعة لمنتوجات ضيعته، محملا كافة المسؤوليات القانونية والأخلاقية للجنة المذكورة والسلطات الإقليمية.