مقاولون وهميون يفسدون شفافية الصفقات العمومية بإقليم شيشاوة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
بالرغم من الإصلاحات العميقة التي أدخلتها السلطة التنفيذية على مدونة الصفقات العمومية بدءا بالمرسوم 2-79-479 وصولا إلى المرسوم رقم 349-12-2 مرورا بالمرسومين 2-98-482 و 2-06-388، إلا ويجد أن الاختلالات والتناقضات هي سيدة الموقف، باعتبار كل إصلاح إداري يأخذ حقوق المشارك المتنافس في الطلبيات العمومية، بل وأحيانا ضدا مصلحة صاحب المشروع، غير أنه وللأسف الشديد هذا الذي يعتبر في نظر القوانين المنظمة لصفقات العمومية متنافس وصنفته السلطة التنظيمية “كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام صفق” هو الذي يعرقل كل إصلاح ويقف عائقا أمام كل محاولات ضرب المتلاعبين بالصالح والمال العامين عرض الحائط والإفلات من العقاب مما يجعل المرفق العام لدى المرتفقين دائما محط إحباط وسوء تقدير وفقدان ثقة.
وبالنظر إلى روح المادة الأولى من المرسوم رقم 349- 12 – 2 المتعلق بالصفقات العمومية نجدها تنص على أنه يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية:
– حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية،
– المساواة في التعامل مع المتنافسين، -ضمان حقوق المتنافسين،
– الشفافية في اختيار صاحب المشروع،
ودعت هذه التنظيمات صاحب المشروع الى نهج تبسيط المساطر وتوضيحات من خلال تدعيم الشفافية والفعالية في ابرام ومراقبة وتدبير الطلبيات العمومية وتحسين مناخ الأعمال والمنافسة والعمل على تقوية المرفق العام من خلال تفعيل أخلاقياته مع ضمان حقوق المتنافسين المشاركين في طلبات عروض.
وإذا كان المشرع قد وضع آليات لتكريس قيم الحكامة والتنافسية بالرغم من الملاحظات التي يمكن رصدها، فإن المتنافسين على الصفقات العمومية على صعيد إقليم شيشاوة كرسوا واقعا منافيا لكل الأعراف والقوانين والمعرقلة بحزم لكل إصلاح إداري خدمة للمرتفق والمتعامل مع المرفق العام، والذي يظهر بكل جلاء ووضوح في ظاهرة وقوف حشد من “المقاولين الوهميين” أقل ما يمكن أن يقال عنهم أنهم مرتزقة تقتات على حساب مصلحة صاحب المشروع وحامل المشروع أمام المؤسسات والإدارات المعنية بالصفقة كما هو عليه الحال بالنسبة للجماعات الترابية، والشروع في حينها في أعمال السمسرة التي يصطلح عليها ب –قهوة الصفقة-.
وتشكل هذه الظاهرة بحسب ما أكده عدد من أرباب المقاولات في تصريح ل”شيشاوة الان”، اعداما لروح المقاولة المواطنة، لما تتسبب فيه من خسارة لحامل المشروع بالمقام الأول، بحيث أن هذه الفئة من المقاولين الوهميين في غالب الأحيان نجدهم لا يتوفرون على المستندات القانونية الضرورية حتى يحمل من الناحية القانونية صفة “المتنافس”، الذي تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة في الطلبيات العمومية وشغلهم الشاغل هو ابتزاز من تتوفر فيه الضمانات والشروط القانونية ويقيمون عليه خناقا عن يمينه وعن شماله مما يضطره إلى دفع عمولات لهذه الفئة قصد الإنسحاب من المشاركة ليبقى بالتالي فريدا يمكنه المشاركة بمفرده في طلبات العروض علما أن الثمن التقديري لانجاز المشروع لم يعد أمرا مسربا بمقتضى التنظيمات الجاري بها العمل، بحيث أصبح ينشر في إعلان طلبات العروض بعروض أثمان مفتوحة ويبلغ إلى العموم وتتم الإشارة إليه في البوابة المغربية للصفقات العمومية.
ومما يحز في النفس، أنه حتى أولئك الذين يتوفرون على الشروط القانونية تجدهم في بعض الأحيان يعانون من ضائقة مالية لا يستطيعون المشاركة في الطلبيات العمومية ويسلكون خيار ابتزاز الذي يرغب في نيل الصفقة، لتكون بذلك حرفة “الابتزاز الصفقاتي” حرفة لدى شريحة واسعة من المقاولين.
إن حالة الفوضى التي باتت تعيشها الصفقات العمومية في عدد من الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة، يضع السلطات بكل مكوناتها خاصة المنتخبين وسلطات “الوصاية” أمام تحدي محاربة هذه الظاهرة لما ينجم عنها من خسائر جمة سواء على مستوى قيمة الصفقة وجودة الأشغال التي سيقيمها نائل الصفقة بالرغم من وجود “كناش التحملات” الذي عادة ما يكون مجرد” إكليل وثائقي” ينتهي العمل به عمليا حين مغادرة قاعة الإعلان الرسمي عن نائل الصفقة.