هكذا ترافع الغازي والمهاجري في دورة يونيو”الساخنة” لدحض اتهامات بوسكري بتبديد وهدر الأموال العمومية في صفقات “تطييب الخاطر”

رئيس المجلس:” أي مظهر من مظاهر التبديد سيكون له بالمرصاد مهما كانت الجهة التي تقف ورائه”
توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
رفض لحسن الغازي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بشيشاوة اتهامات صالح بوسكري لمجلس المهاجري بهدر أموال عمومية وتفتيت الميزانية بمشاريع لجبر خاطر أعضاء المجلس، بتقديم حصيلة عمل المجلس على مستوى فتح المسالك الطرقية القروية كاختصاص ذاتي للمجلس الإقليمي بإمكانات ذاتية للمجلس في إطار الخيار الحكاماتي الذي تبناه مجلس المهاجري لتدبير برنامج تنمية الإقليم وتصريفه إلى مشاريع تعود بالنفع المباشر على ساكنة الإقليم خاصة تلك التي تشكو التهميش نتيجة الارتجال الذي طبع المجالس السابقة.
وشدد الغازي، في أشغال الدورة العادية لشهر يونيو التي عقدت يوم أمس الاثنين 11 يونيو، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالافتحاص والتدقيق، أشادوا في تقريرهم النهائي بتجربة المجلس الإقليمي لشيشاوة في تدبيره الإداري والمالي، قائلا:” أنا ماشي يالله بديت دوزت تجربة ديال جوج ولايات بجهة واد الذهب وأنا هنا لتنزيل تجربتي في الصحراء”، في سياق رده على امتعاض بوسكري من تداول مواقع الكترونية محلية وجهوية لمعطيات خطيرة تضرب وتشكك في مصداقية المجلس الإقليمي في سابقة من نوعها في تاريخ المجالس الإقليمية لشيشاوة.
وبخصوص اتفاقيات الشراكة التي استهدفت فك العزلة عن المناطق القروية، أكد نفس المتحدث أن هذه الاتفاقيات كلها موجهة لفتح المسالك وليس للتهيئة أو البناء، وأن لجوء المكتب المسير للمجلس الإقليمي للصفقات العمومية لا يتم إلا بعد التأكد من أن عملية فتح بعض المسالك يتطلب إمكانات ومعدات لا يتوفر عليها المجلس الإقليمي خاصة في المناطق الجبلية الوعرة، وقال:”وفرنا موارد مالية مهمة بعد أن استطاع المجلس فتح أزيد من 33 كلمترا من المسالك القروية ب 55 ألف درهم بكل من اروهالن أولاد المومنة سيدي غانم واشمرارن وجماعات ترابية أخرى بناء على طلبات رؤساء الجماعات بعيدا عن سياسة إرضاء خواطر الأعضاء أو الحسابات السياسية”.
وكشف النائب الأول للمهاجري، أن مجلسه بصدد البحث عن الصيغ الجديدة للاشتغال جنبا الى جنب مع رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم، خاصة بعد أن جاء المشرع بتبويب جديد للميزانية والذي سطر فيه عمليا الاختصاصات بمستوياتها الثلاثة الذاتية، المنقولة، المشتركة، محملا مسؤولية التنمية المحلية لرؤساء الجماعات الذين لا يبادرون عملية اعداد الدراسات للمشاريع التي تحتاجها جماعاتهم.
بدوره رئيس المجلس الإقليمي السعيد المهاجري، أكد أن ما أسماه عراب المعارضة بوسكري ب”تفتيت الميزانية” كلام مجانب للصواب، لأن مجلسه يمارس اختصاصه في التعليم وفتح الطرق القروية، حيث قال:”ونحن لا نهدر المال العام، ونحرص في الاتفاقيات على نجاعة المشاريع، ونحاول تغطية جميع الجماعات الترابية بالرغم من محدودية الموارد المالية”، مبرزا أنه يشرف شخصيا بمعية نوابه ومكونات المجلس وموظفيه على تدقيق الدراسات التقنية للمشاريع وأنه لا يخشى ولا يشعر بأي تبديد للمالية العمومية التي تولى أمانتها بعد انتقال صفة الآمر بالصرف من العامل الإقليمي إلى رئيس المجلس الإقليمي وأن أي مظهر من مظاهر التبديد سيكون له بالمرصاد مهما كانت الجهة التي تقف ورائه ( بلهجة حادة).
وفي تعقيبه على اتهام بوسكري للمجلس ب “تعطيش”ساكنة دوارين بجماعة تمزكدوين بعد انجاز مشروع حفر تقبين مائيين دون استكمال تجهيزهما لأسباب مجهولة، أوضح المهاجري السعيد، أن اتفاقية تزويد العالم القروي بالماء لا زالت مستمرة وأنه إذا كانت هناك أبار جرى حفرهما ولا تتوفران على التجهيزات اللازمة فيمكن لمصالح المجلس الإقليمي أن تتدارك الأمر وأنه لا يعتقد أن ثقبين مائيين سيعجز حمزة الصوفي رئيس جماعة تمزكدوين الذي يشغل منصب البرلماني وعضوية مجلس جهة مراكش اسفي على توفير التمويل الكافي لتجهيزهما. داعيا الجميع إلى التجند في صف واحد للترافع من أجل إقناع السلطات الحكومية المركزية انطلاقا من وزارة الداخلية وصولا إلى باقي القطاعات الوزارية لتمكين الإقليم من الدعم المالي الكافي للنهوض بالإقليم على جميع المستويات خاصة المشروع الاستراتيجي للتنمية المندمجة لمدينة شيشاوة عاصمة الإقليم.
وبخصوص هيئة الافتحاص التي صادق المجلس على هيكلتها، قال رئيس المجلس الإقليمي أنها نتيجة توصية التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لإستكمال بناء إدارة المجلس الإقليمي، وأوكل المشرع لهذه الهيئة دور تصحيح مسار أي اختلال أو سوء تدبير يمكن أن يقع، وذلك لإعطاء المجالس نفسا للإشتغال في إطار القانون.