بسبب اعفاء “النافذين” من مخالفات المرور باقليم شيشاوة.. الحموشي يتوعد الأمنيين المتورطين

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
يبدوا أن شعرة معاوية بين بعض النافذين بإقليم شيشاوة وعناصر الشرطة المكلفة بالمرور تتجه نحو القطيعة، بعد أن كان هؤلاء يستفيدون من الامتيازات “المرورية” المثمتلة في الاعفاء من غرامات مخالفات المرور، فيما يحرم المواطن البسيط او المنتمي للطبقة المتوسطة من هذا الامتياز في تجسيد للاعدالة والميز.
وبحسب مصدر أمني مطلع، فإن توجيهات صارمة من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، توصلت بها جميع المصالح الأمنية، تقضي بضرورة التطبيق السليم للقانون في حق الجميع صونا لصورة وسمعة الأمن الوطني، وأن كل من ثبت تورطه في التساهل مع ذوي النفوذ في المخالفات المرورية سيعرض نفسه للمساءلة التأديبية والتي قد تصل إلى العزل عند الاقتضاء، لأن ذلك يفتح بابا للشبهة ويكرس قيمة اللاثقة بين المواطن وأمنه وهدر تحصيل أموال طائلة لصالح خزينة الدولة.
وبخصوص سياق وسبب نزول هذه التعليمات، أضاف نفس المصدر، أن شكايات في الموضوع صدرت عن مواطنين بإقليم شيشاوة على غرار باقي اقاليم ومدن بلادنا من مواطنين وأمنيين تؤكد تعرضهم لضغوطات مرؤوسيهم للحيلولة دون تطبيق القانون على رجال المال والأعمال والنافذين من الأعيان، مستندا لحادثة تدخل أحد الرؤساء الأمنيين التابعين لمفوضية الشرطة بامنتانوت لمنع أمني مكلف بتنظيم حركة المرور دون تنفيذه للقانون في حق قائد تابع لاحدى القيادات بعمالة اقليم شيشاوة الذي ركن سيارته المصلحية في مكان غير مأذون فيه العربات بالوقوف ناهيك عن العشرات من شكايات المواطنين في الموضوع.
وفي سياق متصل نقلت مصادر متطابقة للجريدة عن مسؤول أمني رفيع أن لجنة مركزية كلفها المدير العام للأمن الوطني لدراسة مختلف شكايات الموظفين العاملين في سلك الأمن والمواطنين واتخاذ المتعين في حق المتساهلين في تطبيق القانون، بعد أن أصدرت المديرية مذكرة رسمية تأمر بعدم التساهل مع أي موقوف ضُبط مرتكبا مخالفة قانونية لتأكيد المساواة أمام القانون.