جناح يسائل رئيس الحكومة بخصوص إصلاح شامل لقضايا الهجرة والمهاجرين

اعتبر البرلماني الاستقلالي عبد الغني جناح هاجس الهجرة واحدا من القضايا التي تحتاج إلى إصلاحات شاملة تضمن العدل والإنصاف للمهاجرين من جهة وتحصين البلاد من جهة ثانية، بعد أن تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة أمام الموقف الأوروبي الصارم من المهاجرين وأمام تزايد عدد المغاربة المهاجرين السريين نحو اسبانيا ودون إغفال وضعية الجالية المغربية بالخارج الذي التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على خدمتهم والدفاع عن حقوقهم، وتساءل جناح في تدخله خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية لرئيس الحكومة، عن وجود سياسة واضحة المعالم في مجال الهجرة وتصور شامل لإصلاحات ونوعية الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وتفاعلا من رئيس الحكومة بعد السؤال المتعلق بسياسة الحكومة في مجال الهجرة، أشار سعد الدين العثماني أن التعامل معها يعتبر ذا أبعاد متعددة إنسانية، قانونية وأمنية، وذلك بالنظر لما أصبحت تمثله من تحديات تشغل الرأي العالمي، حيث قامت الحكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترام بنودها، حيث تم تنزيلها عبر 11 برنامجا و 81 عملية، وفي هذا الصدد تم إطلاق حملة استثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بالمغرب سنة 2014، أسفرت عن تسوية 23096 حالة تمثل 83 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبات المقدمة والتي وصلت 27.649 طلبا، وإدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالتراب المغربي منذ متم دجنبر 2016 إلى غاية متم دجنبر 2017، حيث تم إيداع أكثر من 28.000 طلب تسوية، حظي ما يقارب 20.000 طلبا منها بالموافقة.
وعلى المستوى التشريعي تطرق رئيس الحكومة إلى اعتماد القانون رقم 27-14 التعلق بمحاربة الاتجار في البشر واعتماد المرسوم رقم 2.17.740 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وإعداد مشروعي قانونيين بشأن اللجوء والهجرة.
عن يومية الميزان