القيادي التقدمي بلكطو..”مؤاخدتي من طرف قضاة جطو لا علاقة له بأي سوء تسيير أو اختلاس للمال العام بل تخص مشكلة تحصيل المداخيل فقط”

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
قال البرلماني السابق الحسين بلكطو، رئيس جماعة مزوضة الأسبق، في توضيح له بخصوص الحكم القضائي الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش أسفي، يوم أمس الخميس 21 مارس، أن مؤاخذته من قبل قضاة هذا الأخير لا تتعلق بتبديد الأموال العمومية أو هدرها، بل ببعض الاختلالات المرتبطة بتحصيل “الطاكسات” الخاصة بالمشروبات ومحلات المركز التجاري، مع إحاطته علما بأنه كان لزاما عليه التعامل بالصرامة في ملف التحصيل وإحالة كل من رفض أداء ما بذمته للجماعة على القضاء.
وأوضح نفس المتحدث التقدمي أن تدبيره لجماعة مزوضة من سنة 2008 إلى 2015، لم تسجل أي تبديد للأموال العمومية وهو ما قال عنه أنه معطى موضوعي أكدته تقارير المجلس الجهوي للحسابات، وبخصوص قيمة الغرامة التي قضى المجلس الجهوي بأدائها فقد حددت في 70000 درهم وليس أزيد من 115 ألف درهم، بالنظر لأن 49000 درهم الأخرى التي تضمنها حكم نفس هيئة الحكم، تخص أحد تقنيي الجماعة، مع توصية قضاة جطو له بضرورة التضامن / التكافل في هذه الغرامة مع تقني الجماعة.
وبخصوص ما إذا كانت هناك نية لإستئناف الحكم، كشف القيادي وعضو المكتب السياسي في حزب “علي يعثة”، أنه سيستأنف هذا الحكم باعتبار الاستئناف حقا دستوريا أوجده المشرع في إطار تعزيز قيم ثقة المواطنات والمواطنين في القضاء بكل مستوياته واختصاصاته من جهة ولعدم وجود سوء نية في التدبير الإداري والمالي.
ولم ينفي نفس المتحدث وجود خطأ مادي يخص بئر بدوار سيدي إبراهيم المزوضي، والذي لا يرقى إلى مستوى الجريمة لانتفاء القصدية في ارتكابه وأن الذي يتحمل المسؤولية المادية في هذا المشروع هو من أعد ملف الكشوفات التقنية والتمتير، مع الإشارة إلى أنه طيلة توليه لمنصب رئاسة جماعة مزوضة لم يسبق لقضاة المجلس الجهوي للحسابات ولا لأية لجنة لها علاقة بالافتحاص والتدقيق المالي والإداري أن أثارت مسألة التحصيل ضمن ملاحظاتها ولا أي اختلال تدبيري ذي صبغة جرمية.