جنايات جرائم الأموال بمراكش تؤجل جلسة محاكمة “أيت البشير” رئيس جماعة ايدويران إلى شهر ماي المقبل

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
أجلت جنايات جرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل من زوال اليوم الخميس 4 ماي، النظر في قضية حسن ايت البشير رئيس جماعة ايدويران، المتهم بتبديد أموال عمومية والتزوير وثيقة رسمية إلى 16 ماي المقبل، وذلك لعدم حضور محامي الجماعة ولعدم وضوح وثيقة في ملف القضية، بحسب ما كشفته مصادر متطابقة حضرت جلسة المحاكمة.
تعود تفاصيل القضية إلى أواخر 2014، بعد أن تقدم محمد ايت الحاج الرئيس السابق لجماعة إدويران بشكاية لدى الوكيل العام للملك أواخر 2014، تهم التجاوزات التي عرفتها الصفقة رقم: 02/2008 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي لإيدويران وذلك في شكاية تتوفر جريدة “شيشاوة الآن” على نسخة منها. وبحسب نص الشكاية، فان مشكل الصفقة المتعلقة السوق الأسبوعي المذكور ظلت قائمة منذ 01/01/2009 إلى اليوم دون أن تعرف طريقها، والتي جاءت لحل مشكل الاكتظاظ والازدحام وعدم التنظيم الذي يعرفه السوق القديم ، حيث قام المجلس القائم آنذاك باقتراض مبلغ 260 مليون سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز هذا المشروع الهام الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 2793650.40 درهم والذي أعطيت انطلاقة الأشغال فيه بتاريخ فاتح يناير 2009 من قبل الرئيس السابق الحبيب الحسني على أن تنتهي بتاريخ 30 نونبر 2009 في ولاية سابقة للرئيس الحالي إلا أن هذا الأخير ارتكب أخطاء وتجاوزات وصفتها الشكاية بالخطيرة في ولايته السابقة التي لم تدم أزيد من عام .
وبحسب نص الشكاية، فإن ( حسن. ا) أضاف زيادة غير مبررة تقدر بحوالي 41457.30 درهم، حيث تقدر كلفة المشروع ب 2793650.40 درهم بينما مجموع الحوالات المؤداة الى المقاول هو 2835107.70، وأشارت الى أنه رغم أن المقاول حصل على مبلغ تجاوز الكلفة المقدرة للمشروع إلا أنه لم يتم كل الأشغال المسطرة بدفتر التحملات ويتعلق الأمر ب ببناء: 8 دكاكين و52 طاولة جزارة وتنقية أرضية السوق، وورد في الشكاية:” وما يؤكد ذلك محضرا اللجنتين الموفدتين من قبل عمالة إقليم شيشاوة الأولى بتاريخ 9 ماي 2011 والثانية بتاريخ 25 ماي وبرقية عامل إقليم شيشاوة بتاريخ 12 ماي 2011.
وقال ذات المشتكي، أنه تفاجئ في الدورة العادية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 10 ابريل 2014 بقول الرئيس الحالي في ولايته السابقة الرئيس أن جميع الأشغال أنجزت وان التسليم المؤقت للمشروع قد حصل متناقضا بذلك مع تقرير اللجنتين وبرقية العامل المشار إليها سابقا، متهمين هذا الأخير كذلك بتزوير وثيقة إدارية رسمية تحمل تاريخ 2009 ولم تنجز إلا في سنة 2014، ويتعلق الأمر بإيقاف الأشغال بعث بها إلى المقاول ولم تكن هذه الوثيقة موجودة من قبل في أرشيف الجماعة، وما يؤكد ذالك محضرا اللجنتين وبرقية عامل إقليم شيشاوة ورشيد وران قابض قباضة شيشاوة، وكذاك الطابع المستعمل الذي يحمل اسم قيادة ادويران حيث لم تنفصل قيادة ادويران عن قيادة مزوضة وادويران إلا في بدية 2011 بحسب ما ورد في نص الشكاية دائما.