لائحة المؤسسات الجامعية الجديدة التي سيتم إحداثها والتي سيتم تغيير تسميتها

تضمن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 11 أبريل بالرباط، وتقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول إحداث مؤسسات جامعية جديدة وتغيير تسمية مؤسسات أخرى، (تضمن) إحداث مؤسسات جامعية جديدة تشمل
ثلاث كليات متعددة التخصصات بكل من برشيد وسيدي بنور والقصر الكبير تابعة على التوالي لجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة عبد المالك السعدي تطوان،
ست مدارس عليا للتربية والتكوين بكل من القنيطرة والجديدة ووجدة وبني ملال وأكادير وسطات تابعة على التوالي لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وجامعة ابن زهر بأكادير وجامعة الحسن الأول بسطات؛
مدرستين وطنيتين للتجارة والتسيير بكل من مكناس وبني ملال تابعتين على التوالي لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
كما تشمل المؤسسات الجديدة كلية للاقتصاد والتدبير ببني ملال تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛ وكليتين للغات والفنون والعلوم الانسانية بكل من سطات وآيت ملول تابعتين على التوالي لجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة ابن زهر بأكادير؛ وكلية للعلوم التطبيقية بآيت ملول تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير؛ ومدرسة وطنية عليا للكيمياء بالقنيطرة تابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة فضلا عن مدرسة عليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
من جهة أخرى، يقضي المرسوم أيضا، حسب البلاغ، بتغيير تسمية مجموعة من المؤسسات الجامعية، هي
المدارس العليا للأساتذة إلى مدارس عليا للتربية والتكوين؛
كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية أصول الدين وحوار الحضارات،
المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية؛
كلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات بالسمارة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، إن الأمر يتعلق بمرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، يندرج في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) والرامية إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.