دورة ماي العادية بامنتانوت تثير الجدل القانوني بين الأغلبية والمعارضة ومصدر مهتم بالشأن الجماعي يوضح

أحمد المسعودي – شيشاوة الآن
أثارت دورة ماي العادية لجماعة امنتانوت، المنعقدة يوم اول أمس الثلاثاء 7 ماي، جدلا واسعا في صفوف اعضاء المجلس الجماعي، بعد أن استنفدت غلافها الزمني المحدد في 4 ساعات في جدول الأعمال وفقا للمراسلة الموجهة لأعضاء المجلس في مناقشة والمصادقة على أربعة نقط من اصل 12 نقطة.
هذا وفي تصريح
وتفاجأ اعضاء المجلس ومعهم الرأي العام المتتبع للشأن العام بقيام 12 من أصل 26 عضوا أمس الأربعاء لاستكمال أشغال الدورة العادية سريا وخارج القانون المنظم للجماعات وللقانون الداخلي للمجلس، والحال أنه كان لزاما على المجلس تخصيص جلستين المخول قانونا عوض جلسة واحدة في حال عدم اتمام جدول أعمال الدورة كما أن القانون يخول للمجلس ادراج باقي النقط في حالة عدم استيفاء باقي نقط جدول الأعمال في دورة استثنائية يعلن عنها الرئيس بعد اخبار السلطات الإقليمية المختصة، خاصة وأن المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات 113 – 14 يقر صراحة في فقرته الثالثة بأن الدورة تتكون من جلسة أو عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة او للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة، تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس”.
وفي هذا السياق طالب كل من حسن سموم عراب المعارضة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وزميله في الحزب المستشار الجماعي سعيد افلو، من العامل الاقليمي بوعبيد الكراب التدخل لوقف ما وصفاه بالمهزلة غير القانونية، خاصة وأن النقط المدرجة في جدول الاعمال والتي جرى مناقشتها خارج القانون أمس الأربعاء مهمة بالنسبة للساكنة وتحتاج لتعميق النقاش والتوافق بخصوصها بين مكونات المجلس.
وفي مقابل ذلك قال مصدر مهتم بالشأن الجماعي أن أشغال دورة ماي للمجلس الجماعي بامنتانوت سليمة من الناحية القانونية، بالنظر للتفاصيل التي اشار اليها القانون الداخلي للمجلس وأنه بخصوص حضور 12 عضوا من اصل 26 لا يجعل دورة ماي العادية المستكملة أمس الأربعاء لا يجعلها غير قانونية لأن النصاب القانوني يتم احتسابه عند افتتاح الدورة في اليوم الأول.