التفاصيل الكاملة لاعتقال ومتابعة صاحب صفحة «فيسبوكية» تمس بشرف القضاة

أمر إبراهيم زهير وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، يوم السبت 22 يونيو الجاري، بوضع صاحب صحفة «فيسبوكية» السجن المحلي بالمدينة، وذلك على خلفية نشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، عن طريق التشهير بهم بالموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

وأوضح ذات المصدر، أن الوكيل الملك بخريبكة سيتابع المعني بالأمر بتهمة «إنشاء دعامة الكترونية مفتوحة لولوج العموم بشكل غير مرخص به قانونا واستعمالها لنشر ادعاءات غير صحيحة تمس شرف القضاة والمشاركة في اهانة هيئة قضائية وانتحال صفة طبقا للفصول 263 و381 من القانون الجنائي والمواد71 و72 من قانون الصحافة».

وأفاد المصدر نفسه، أن النيابة العامة بخريبكة، سبق وأن أصدرت تعليماتها بإيقاف صاحب الصفحة الفيسبوكية، شهر مارس المنصرم، بعد مشاركته في نشر احدى الفيديوهات، قدم من خلالها، مجموعة الاتهامات والادعاءات الزائفة في حق بعض رجال القضاء بخريبكة، على خلفية ملف سابق لأحد المقربين له والذي حاليا يوجد رهن الاعتقال، لاسيما وأن هذا الملف كان رائجا بالقضاء واستوفى جميع مراحل المحاكمة، انطلاقا من قرار قاضي التحقيق بالحفظ الذي أيدته الغرفة الجنحية ونهاية برفض ملفه من طرف محكمة النقض، للبحث معه في السب والشتم في حق رجال القضاء والادعاءات الرامية إلى التأثير على العدالة .

وجدير بالذكر هو أن اعتقال صاحب الصفحة الفيسبوكية، يعد الاعتقال الثاني بخريبكة، بعد اعتقال «صاحب الفيديوهات» التي سبق وأن نشرها على صفحات الفضاء الأزرق، الشيء الذي استدعى السيد الوكيل العام دخول على خط القضية، اعطاء تعليماته الاستماع للمعني بالأمر وكذلك الأطراف المعنية بالادعاءات.

وفي غضون ذلك، أمر بتعميق البحث معه بخصوص هذه الادعاءات «فقرة فقرة»، كما طالب عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، بتفريغ ما ورد في هذه الفيديوهات، ليجد أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي حجة أو دليل يؤكد هذه المغالطات التي وردت في فيدوهاته، فضلا عن منحه مهلة للإدلاء بمستندات أو أدلة جديدة لإعادة التحقيق في شكايته طبقا للمادة 228 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، لكن “صاحب الفيديوهات” أكد انه لا يتوفر على أي أدلة، ليحيل السيد الوكيل العام للملك ملفه على الحفظ بصفة نهائية.

وبالموازاة مع ذلك، ونظرا لعدم توفر صاحب الفيديوهات على إي دليل يعيد ملفه إلى التحقيق، وبعد أن بحث معه السيد الوكيل العام للملك في ادعاءاته التي وجهها لبعض رجال القضاء بخريبكة، وكذا اطلاع السيد الوكيل العام على الشكاية السابقة «صاحب الفيديوهات» وتتبع المسار الذي سلكته، واستدعاء الأطراف المعنية والبحث معها، وإعطاء مهلة ل “صاحب الادعاءات” للإدلاء بأدلة جديدة قد تفتح الباب أمام إعادة التحقيق طبقا لقانون المسطرة، ونظرا لعدم توفر صاحب هذه الادعاءات، التي لم تخلو من سب وشتم في حق رجال القضاء المعروفين بنزاهتهم واستقامتهم، على أي دليل يؤكد ويدعم ادعاءاته.

وتبقى الإشارة، إلى أن مواد قانون العقوبات قانونية، توضح التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول على موافقة منهم يقع تحت بند السب والقذف والتشهير بقانون العقوبات، إضافة إلى جريمة أخرى وهى فى حال نشر أحد الطرفين صورة تجمعهما معًا، فهذه تعد جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصرى.

وتعتبر الاتهامات التى يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، هى السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وازدراء الأديان والإضرار بسمعة البلاد، ويعتبرك القانون مسؤولاً عن صفحتك الشخصية لذا أنت تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن محتوياتها.

وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر) فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسؤوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.