هل تعمل المصالح الأمنية بشيشاوة على تحويل السد القضائي من وسط المدينة إلى مدخلها لخلق النجاعة؟

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
اذا كانت السدود القضائية التي اوجدها المشرع بنية المراقبة الأمنية بمداخل المدن تلعب دورا استراتيجيا في المسلسل الأمني للمجالات الحضرية، فإن هذا المعطى بات اليوم موضع تساؤل مشروع لدى المتتبعين للشأن المحلي بعاصمة إقليم شيشاوة التي تعيش على وقع تحول ديموغرافي وبالتالي إجرامي، أمام تنوع العمليات الاجرامية التي تضرب هنا وهناك من تفشي للدعارة المنظمة القادمة من المدن المجاورة والتي كانت موضوع مقالات سابقة للجريدة، السرقة تحت التهديد بالسلاح، اتساع رقعة مروجي المخدرات والمشروبات الكحولية وغيرها من السلوكيات الاجرامية التي أصبحت في أمس الحاجة لنخبة أمنية ممتلكة لرؤية أمنية اكثر نجاعة.
ان الوضعية الحالية للسد الأمني بمدخل شيشاوة في اتجاه مراكش، يطرح تحديا أمام تنمية المدينة، حيث ليس مقبولا الإبقاء بهذا السد الذي يوجد في عمق المدينة ( على مقربة من ملتقى الطرق المجاور للقاعة المغطاة) بدل مدخلها بعد الاتساع العمراني الكبير والذي جعل شيشاوة تقع في شطرين:”شيشاوة الشرقية” و”شيشاوة الغربية”، لإنتفاء الشروط الموضوعية المقتضية له من جهة عدم أدائه لأدواره الطبيعية، حيث المشتبه فيهم يستعملون الطرق الفرعية لمداخل المدينة كدوار السراغنة بعد تشييد قنطرة على واد شيشاوة ومن جهة حي الزاوية.
كما أن السد المذكور يعيق حركة المرور الاعتيادية في وجه المواطنين وعمال الضيعات الفلاحية، مما جعل المدينة تنفرد بعلامة أمنية مفادها توسط السد القضائي المدينة، في الوقت الذي كان من المفروض وضع هذا السد بمدخل المدينة على غرار باقي المدن من جهة ملتقى الطرق المؤدي الى الطريق السيار ومجاط والطريق المؤدي الى مراكش، والذي يتوقع أن تكون له نتائج ايجابية وأكثر مردودية من السد القضائي الحالي.
ان النقاش الدائر منذ مدة طويلة والذي ازدادت حدته هذه الأيام خاصة بعد تحويل المصالح الأمنية بامنتانوت لسدها القضائي الى خارج المدينة، يضع المجلس الجماعي لشيشاوة ومعه السلطات الإقليمية في موقع المسؤولية كذلك ومدى تملكها لقوة اقتراحية ورفعها الى عبد العالي التريكسي المراقب العام للأمن الوطني بإقليم شيشاوة.
وعلاقة بالحالة الأمنية بالمدينة، فلا أحد ينكر أن هناك جهود تبدل للتصدي للجريمة من خلال عمليات أمنية نوعية في من النقط السوداء، غير انها تحتاج للمزيد من تعبئة الموارد اللوجستيكية وحوكمة الموارد البشرية وتبني سياسة الأبواب المفتوحة مع فعاليات المدينة ووضع المواطن في قلب السياسة الأمنية مادام هو المستهدف الأول والأخير من الجهود التي تبدلها الإدارة العامة للأمن الوطني بقيادة عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.