يخوض محمد أمحجور، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لأول مرة الانتخابات التشريعية في 8 شتنبر المقبل، في دائرة طنجة أصيلة.
أمحجور راكم تجربة في التسيير المحلي في طنجة، وتولى تدبير عدة ملفات بصفته نائب عمدة المدينة، ويبدو الطريق سالكا أمامه للظفر بمقعد من المقاعد الخمسة في الدائرة.
وتعد دائرة طنجة أصلية، من أكبر معاقل “البيجيدي” الانتخابية، حيث وصل عدد الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2016، ما يناهز 60 ألف صوت، ما جعله يحصد 3 مقاعد من أصل 5 وهو أكبر عدد من الأصوات، حصل عليه الحزب في مختلف الدوائر. بل إن هذه الدائرة هي الوحيدة التي دأب “البيجيدي” على الفوز فيها بثلاثة مقاعد منذ انتخابات 2007 و2011.
لكن الحزب سيحتاج إلى معجزة لكي يفوز بأكثر من مقعد واحد في المحطة الانتخابية المقبلة رغم احتمال تفوقه في عدد الأصوات. فالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذي تم اعتماده أساسا لتوزيع الأصوات بعد ظهور النتائج، لن يسمح له بالظفر سوى بمقعد واحد، لأن عدد المسجلين في هذه الدائرة يناهر 440 ألف مسجل، ما يعني أن القاسم الانتخابي سيكون في حدود 88ألف صوت، بحيث سيكون شبه مستحيل تحققه.
ويسير “البيجيدي” مجلس المدينة في طنجة كما يرأس المقاطعات الأربع فيها، ويقول أمحجور لـ”اليوم 24″ إن حصيلة “البيجيدي” في عروس الشمال “واضحة للعيان”، والمنجزات في المدينة “غير مسبوقة” ويتابعها العموم، “بما فيهم الخصوم”، سواء في مجال الحكامة، أو المالية أو المشاريع المهيكلة، والنظافة والمرافق والبنيات الأساسية، وخدمات القرب.
ولكن من الناحية السياسية، يرى أمحجور أن الانتخابات تجري “مع الأسف في ظل تشخيص خاطئ للوضع يقوم على أساس أن العدالة والتنمية أصبح مشكلة في المغرب” في حين أن الحزب “فاعل إيجابي” في الحياة السياسية. وأشار إلى أن المنظومة الانتخابية اتجهت إلى تسقيف النتائج بهدف “فرملة العدالة والتنمية”، موضحا أن النتائج الطبيعية تفيد أن “البيجيدي” سيتصدر النتائج سواء باعتماد المعطيات السياسية أو التدبيرية.
ويواجه أمحجور في المعركة الانتخابية عدة أسماء مرشحة، أبرزها محمد الزموري، من الاتحاد الدستوري، وعادل الدفوف من الأًصالة والمعاصرة، وعمر مورو، مرشح الأحرار، وعبد القادر بن الطاهر، مرشح الاتحاد الاشتراكي، ومحمد الحمامي باسم الاستقلال.

اليوم 24