استقلاليو شيشاوة يشاركون بالمؤتمر العام لتجديد الثقة في نزار البركة أمينًا عاما للاستقلال

شهد المؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال الذي انعقد أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، (شهد) حضورا وازنا للاستقلاليات والاستقلالين من إقليم شيشاوة.
وشارك في المؤتمر العام كل من لحسن الغازي المفتش الاقليمي للحزب باقليم شيشاوة ورئيس جماعة ايت هادي، والحسين ايت اولحيان النائب البرلماني ورئيس جماعة لالة عزيزة رفقة رؤساء الجماعات الترابية اهديل وعين تازيتونت وايت حدو يوسف والنائب الأول لرئيس جماعة سيدي المختار ومجموعة من المنتدبين تم التصويت عليهم خلال المؤتمر الإقليمي بشيشاوة، يوم الخميس 18 أبريل الجاري.
وعبر المؤتمرون عن التجند والتعبئة الشاملة خلف جلالة الملك من أجل الذوذ عن وحتنا الترابية والاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية وتمنيعها، ورفع منسوب اليقظة والجاهزية لدى المواطنات والمواطنين للتصدي لجميع مناورات أعداء وحدتنا الترابية في مختلف المواقع.

ويؤكد الحزب على الإرادة القوية لكل المناضلات والمناضلين الاستقلاليين من أجل المساهمة في تعزيز مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ وينوه بالأوراش التي يسهر جلالته عليها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والخطوات المهمة التي سار فيها المغرب في هذا الصدد والتي يعتبر من أهمها الورش الملكي للحماية الاجتماعية كإحدى الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، التي يتجسد من خلالها مبدأ تكافؤ الفرص بضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطنات والمواطنين.

وفي المجال الاقتصادي، يشدد الحزب على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر عدد من الآليات من ضمنها التوزيع العادل للثروات، وخلق وتسريع وتكثيف وتجويد فرص الشغل، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتثمين رأس المال البشري لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية تنافسية الاقتصاد المغربي وتسريع تموقعه في سلاسل الإنتاج العالمية وإنجاز التحول الرقمي، والانتقال التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، وتقوية العدالة الاجتماعية والمجالية والجاذبية الترابية والارتقاء بالعالم القروي، كما يطالب الحزب بالاهتمام بالطبقات الفقيرة لضمان آليات ارتقائها الاجتماعي عبر التمكين التعليمي والاقتصادي، وتوسيع تقوية الطبقة الوسطى باعتبارها صمام أمان أساسي داخل المجتمع.
ويعبر عن وعيه باستمرار بعض المشاكل الاجتماعية لدى فئات من المجتمع المغربي، وعن استعداده الدائم لتعزيز استفادة المواطنات والمواطنين من السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والصحة والتمدرس والشغل والعناية بالفئات التي تعاني من الهشاشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبالأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين؛

ويثمن المجهودات التي تم القيام بها من أجل النهوض بالسياسات الاجتماعية، ويدعو إلى مواصلة دعمها من أجل إرساء منظومة صحية ضامنة للولوج المنصف إلى الخدمات الصحية، ويرتكز تصور الحزب في هذا الصدد على البعد المؤسساتي وحكامة القطاع الصحي؛ وتوسيع العرض الصحي وتنويعه وتجويده وتقريبه لمواكبة ارتفاع الطلب على المؤسسات والخدمات الطبية؛ وتأهيل المنظومة الوطنية للمستعجلات.
ويعتبر الاستقلاليون والاستقلاليات أن تطوير وتعزيز الخدمات الصحية بالعالم القروي ضرورة ملحة تقتضي القيام بعدد من التدابير من أهمها تشجيع المهنيين على المزاولة بالمجال القروي، وتشجيع القطاع الخاص لتدارك التفاوت الحاصل بين المجالين الحضري والقروي في المجال الصحي وضمان الأمن الدوائي عبر سياسة دوائية منصفة وعادلة.