لا بد من المحاسبة

يواصل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خرجاته المكثفة من أجل التحذير من خطر العجز المائي الذي نعيشه والتمهيد لقرارات قاسية في استعمال المياه. وإذا كان الظرف يستوجب المساهمة في حملات التوعية بالخطر الذي يتهدد أمننا المائي، فإنه لا يمكن أن نمر مرور الكرام على عدم تنفيذ مشاريع مائية من دون أي محاسبة. كيف نبدأ اليوم بعقد صفقات تحلية المياه والطرق السيارة قبل أن يعرف المغاربة كيف صرفت المليارات من الدراهم المخصصة للأمن المائي، فأين ذهبت تلك الأموال وكيف أنفقت؟ وأكثر خطورة من ذلك عدم تنفيذ توجيهات ملكية صدرت منذ سنوات بشأن الاستراتيجية الوطنية للماء.

لقد حان وقت محاسبة المسؤولين عن السياسة المائية خلال العقد الأخير، كما أن الوقت قد حان للمحاسبة على الأداء وأن نعود إلى التوجيهات الملكية منذ 2012 وأن نحاسب على عدم الالتزام بالوعود. لقد ظل الملك محمد السادس ينبه للمخاطر الناجمة عن ندرة المياه، لكن لا أحد تحرك، وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا بغياب الإحساس بالمسؤولية لدى من أوكل إليهم قطاع المياه، وكذا عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ستجعل كل جهة تتحمل مسؤوليتها جراء هذا الاستهتار بالأمن المائي للمواطنين.

إن كارثة عجز المياه التي نعيش فصولها اليوم هي ذروة النمط الفاشل في إدارة السياسة العمومية منذ أكثر من عشر سنوات، وإذا ظل من أشرفوا على قطاع الماء دون محاسبة فسيؤدي بنا الأمر إلى التهلكة، لأنه لن تكون لنا ضمانات اليوم لكي يتم تنزيل ما يتم الالتزام به أمام الملك محمد السادس خلال الجلسات المصغرة.

فلا يعقل أن ينعم وزراء الماء السابقون بالمعاش الوزاري الضخم لما تبقى من عمرهم، فيما المغاربة سيعانون في الشهور المقبلة إذا لم يتغمدنا الله برحمته في إيجاد قطرة ماء للشرب والفلاحة. المسؤولية تقتضي محاسبة كل من كانت له علاقة بملف الماء، سواء كان وزيرا أو مديرا أو مسؤولا، وغير ذلك ستظل أشكال العبث والاستهتار مستمرة.