كشفت مصادر عليمة ل”شيشاوة الآن”، أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، اعطى تعليماته لعناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط من أجل تقديم الشخص المتورط في اغتصاب فتاة قاصر بدوار “ادازن” بالجماعة القروية ادويران، والتسبب في حملها، في حالة اعتقال من اجل الشروع في محاكمته وفق الجرم المرتكب.

والى ذلك، اقدمت عناصر الدرك الملكي خلال اليومين الماضيين على مداهم منزل عائلته، بيد أنه اختفى عن الانظار ليتم اصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بعدما ظل لازيد من سنة يتبجح بين ساكنة الدوار بفعلته مؤكدا ان يد القانون لن تطوله نظرا لشبكة علاقات والده، بيد أن قرار نائب وكيل الملك باستئنافية مراكش اعطى للجمعيات الحقوقية المتابعة للقضية املا جديدا في كون القانون يعلى ولا يعلو عليه.

ومن جهة ثانية، الضحية “اجميعة” فتاة قاصر أنجبت مولودا ذكرا منذ ستة أشهر، نتج عن اغتصاب تعرضت له وهي لم تتجاوز بعد الخمسة عشرة سنة على يد ابن الجيران الذي يكبرها بأزيد من 14 سنة، لتجد نفسها اما رغما عنها تجابه الحياة وأعين الناس تقتلها بنظرات التشفي والاحتقار، في الوقت الذي يصول ويجول الجاني ويتعنت رافضا الاعتراف بما اقترفه.

معاناة “جميعة” المنحدرة من دوار ادازن بالجماعة القروية ادويران دائرة امنتانوت باقليم شيشاوة بدأت وهي في ربيعها ال15 وتضاعفت عندما علمت ان في احشائها جنين من الشخص الذي أجهض احلامها واغتصب طفولتها، ومع ذلك فهو لا يبالي ويرفض الاعتراف بهذا الجنين رغم ان التحاليل الجينية أثبتت نسب المولود إليه، فرغ مضي ستة أشهر فإن المولود لم يسجل بعد في كناش الحالة المدنية، بسبب تعنت الجاني وتبجحه وسط الدوار بأنه “فوق القانون” وان كل الشكايات المقدمة ضده مصيرها سلة المهملات.

فيما والدة الضحية والمدعوة “رقوش” يحز في قلبها ما تعرضت له ابنتها اليتيمة الأب، وتشعر بالغبن و”الحكرة” لكونها عاجزة عن رد الاعتبار إلى طفلتها التي لم تعد تتحمل الوضع وحتى جسدها النحيل لم يعد يقوى على تحمل المزيد من المعاناة، فما عساه تفعل وهي ضعيقة الحيلة، ونظرات الجيران وأفراد العائلة تزيد من وجعها وتبعثر كرامتها وكرامة ابنتها الضحية، متسائلة كيف لهذا الشاب الذي اغتصب فلذة كبدها وهي لاتزال طفلة ويفتض بكارتها تحت العنف ولم تتم معاقبته بعد، حيث لايزال حرا طليقا يفتخر بما اقدم عليه بين أقرانه.

يذكر ان والدة الضحية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مارس الماضي، ضد الشاب المدعو “عبد الله.ا” تتهمه فيها باغتصاب ابنتها القاصر، والذي تسبب في حملها، وهي الشكاية التي أحيلت على الدرك الملكي بـ”إمنتانوت” حيث تم الاستماع إلى الضحية “جميعة” وإلى المشتكى به في محضر رسمي، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح، حيث تم تحديد جلسة أولى للمحاكمة بداية شتنبر الماضي، لكنه تخلف عن الحضور.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kBxPzGWSlB8[/youtube]