باشا امنتانوت يترأس اجتماعا حول قانون تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي الجماعات الترابية

عباس كريمي – شيشاوة الآن
تطبيقها لقانون تبسيط الإجراءات الإدارية، وتبعا لدورية وزارة الداخلية عدد2794 لأجل تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، أشرف إطار مكون بعمالة شيشاوة على تقديم عرض بشأن قانون 19/55، وذلك بقاعة الباشوية بمدينة امنتانوت، برئاسة باشا المدينة رئيس دائرة امنتانوت بنكروم، وقائد المقاطعة الثانية خالد الكرامة بالإضافة إلى حضور كل من سعيد الباقلي رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة شيشاوة والقزبري عن نفس القسم، و بعض رجال السلطة من قواد وخلفاء، بالإضافة الى المعنيين المباشرين بتنزيل هذا القانون في شخص مدراء المصالح وموظفي الحالة المدنية وموظفي القيادات وبعض رؤساء الجماعات.

وفي مستهل اللقاء رحب باشا المدينة بالحضور واعتبر اللقاء مهما لأجرأة تنزيل قانون تبسيط الإجراءات الإدارية، مركزا على أهميته بالنسبة للإدارة والمرتفقين، كما أشار إلى أنه جاء بمجموعة من الإجراءات العملية الممثلة في حذف مجموعة من الوثائق الإدارية، وأنه وجب قراءة القانون جيدا وفهمه من كل الجوانب لأجل القيام بالمتوجب تجاه المرفق العمومي والمرتفقين.
وعقب ذلك تناول المكون شرحا مبسطا للقانون 19/55 مقدما النظرة العامة والديباجة وسياق صدور القانون، ومدى أهميته لتبسبط الإجراءات الإدارية، حيث اعتبره مكسبا جديدا سيساهم بشكل كبير في إرجاع الثقة بين المرافقين والإدارة، واعتبر المشرع محقا بإصداره هذا القانون ، لأنه ليس من المعقول اثقال كاهل المرفق بمجموعة من الإجراءات لأجل وثيقة بسيطة، وأنه جاء الوقت للاعتماد على التزام خاص منه عوض حزمة من الوثائق.
كما أكد المكون من خلال عرضه على المدة التي سيتم منحها للإدارة لأجل الرد على المرتفق، وفي حالة صمتها وبمرور شهر على ذلك سيعتبر الطلب بمثابة قبول منه.
كما أكد أن للمرتفق الحق في مراسلة العامل الذي بدوره سيراسل رئيس الجماعة او من خلاله الجهة المكلفة إداريا، بالرد حول امتناعها عن الجواب في حين أن للمرتفق الحق في مقاضاة الجهة التي لم تمكنه من وثيقته أو تسببت له في عرقلة خاصة خرَوجا عن هذا القانون الجديد، الذي منح المرتفق مكسبا قانونيا لحمايته ومساعدته، في الإجراءات الإدارية الخاصة به.
كما اعتبر المكون أن القانون دخل حيز التطبيق، ومع ذلك سيعرف تدرجا في تطبيقه ومسايرته من طرف المرتفقين، ومن جانب آخر اعتبر أن السكوت من قبل الإدارة، لن يوقف أو يعطي الحق لبعض المرتفقين بالقيام ببعض الأعمال بدعوى أن سكوت الإدارة عن طلبه يكسبه الحق، معللا ذلك بالبناء بدون رخصة مثلا بحيث أن السلطة لها الحق في إيقافه إلى حين توفره على رخصة البناء.
وبالنسبة لتصحيح الامضاء والمصادقة، وتبعا للقانون الجديد، أكد نفس المتحدث أن القانون لا يعني أن تتوقف العملية بهاته الأقسام المخصصة لهاته الخدمة بالجماعات، معلا ذلك ببعض الأمثلة من قبيل البيوعات الخاصة بالسيارات، وكذا سلف الأبناك التي تتطلب المصادقة، بحيث يجب عدم الخلط بين الإجراءات.
وفي الختام فتح المجال للمناقشة والتي تميزت بالتفاعل بين المكون والأطر الجماعية التي وقف أغلبها عند نقط تعتبر شائكة أمام هذا التطبيق الجديد لهذا القانون، واستشهدوا بأمثلة حية يمكن أن تتسبب في بعض المشاكل بين الموظف والمرتفق، الشيء الذي جعل المكون يتلقاها بصدر رحب، معتبرا كل التدخلات بالمنطقية والوجيهة، واعتبر الأطر الجماعية والمرفقية بالعنصر الهام لما لها من دور هام، وهي من تتواجد في الميدان، وأكد على أن البوابة الخاصة بهاته الإجراءات تتوفر على ركن خاص يمكن الأطر أن تساهم فيه بملاحظاتها واقتراحاتها لأجل تعميم الفائدة، كما أكد خلال انتهاء العرض على أن الداخلية ستخصص في القادم من الأيام ورشات عمل بخصوص هذا القانون وإجراءات أخرى في الطريق.